سبکباری پادزهر آشفتگی

شیرزاد عبداللهی* : در توصیف وضعیت کنونی آموزش وپرورش، آشفتگی شاید مناسب ترین واژه باشد. این آشفتگی نتیجه یک دوره طولانی بی توجهی و بی برنامگی است. وزارتخانه ای با 1/1 میلیون نفر پرسنل که به بیش از 14 میلیون دانش آموز از اقشار مختلف جامعه در حدود 150 هزار آموزشگاه، خدمات آموزشی و پرورشی ارائه می دهد.

برابر آمار رسمی 30 درصد مدارس آن به کلی مخروبه اند و30 درصد دیگر غیرمقاوم و خطرآفرین هستند. تعداد نیروهای مازاد وزارتخانه حدود یکصد هزار نفر است که عمدتاً در شهر های بزرگ متمرکزند، در کنار آن بیش از 53 هزار نیروی حق التدریس نیازهای مدارس را به نیروی انسانی برطرف می کنند. دولت در سال برای هر دانش آموز رقمی حدود 700هزار تومان هزینه می کند. بین 30 تا 40 درصد این مبلغ به دلیل ناکارآمدی سیستم دولتی در میانه راه خزانه دولت تا مدرسه دود می شود و به هوا می رود. در 10 سال گذشته به طور متوسط سالی 500 هزار نفر از تعداد دانش آموزان کاسته شده و میانگین سالی 30 هزار نفر به کارکنان این وزارتخانه افزوده شده است. لشکر بیکاران بر دروازه های آموزش و پرورش مشت می کوبند و این وزارتخانه فقیر تاوان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها را می پردازد. در سال 83 مجلس هفتم برای دلجویی از معلمان حق التدریس و به رغم مخالفت دولت، قانون استخدام رسمی 40 هزار نیروی حق التدریس را به تصویب رساند و برخی از نمایندگان مجلس هشتم سودای استخدام یکصد هزار نیروی حق التدریس و آموزشیار نهضت را در سر دارند. در چنین شرایط آشفته ای آموزش و پرورش به چاه ویلی بدل شده که هرگز پر نخواهد شد. در آخرین سال وزارت مرتضی حاجی، بودجه جاری وزارتخانه 4200 میلیارد تومان بود. در سومین سال دولت جدید این بودجه به مبلغ 8300 میلیارد تومان رسیده، یعنی دو برابر شده است اما برخلاف انتظار نه تنها مشکلات تخفیف نیافته بلکه ابعاد غول آسایی نیز یافته اند. در آخرین ماه های سال گذشته مقامات از حدود سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه سخن می گفتند. اما در چهارمین ماه سال 87 به طور رسمی رقم کسری بودجه 6700 میلیارد تومان اعلام شده است. بخشی از این کسری پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 86 است. در سال تحصیلی 87-86 سرانه ای به مدارس پرداخت نشد و مدیران نگران ترمیم لوله های آب ترکیده بر اثر سرما و پرداخت هزینه آب و برق و گاز مدرسه به هر دری می زدند. افزایش تقریباً دوبرابری بودجه جاری در وزارتخانه ای که 97درصد بودجه جاری آن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود، تاثیری بر افزایش قدرت خرید کارکنان نداشته است. معلمان معتقدند به رغم افزایش رقم حقوق، سال به سال فقیر تر می شوند. وزیر آموزش وپرورش برخلاف سلف خود حداقل صورت مساله را به درستی درک کرده است. نخستین اقدام مفید او موکول کردن استخدام نیروی جدید به بعد از ساماندهی نیروهای موجود است. طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با سابقه بالای 25 سال و استفاده از مزایای 30 سال خدمت، راه حل مناسبی برای کاهش نیروهای موجود است. واگذاری مدیریت مدارس به تعاونی های معلمان و بازنشستگان، خرید پاره ای خدمات آموزشی، اداره مدارس به صورت هیات امنایی و قیمت تمام شده هر چند از ابتکارات نیمه کاره دولت قبلی است، بار دیگر از سوی علی احمدی مطرح شده است. مشارکت مردم تنها در اخذ وجه در زمان ثبت نام خلاصه نمی شود. مردم یعنی اولیای دانش آموزان، معلمان، مربیان، معتمدان محل و مدیران مدارس را باید به صورت جدی وارد میدان کرد. مسلماً به دلیل بی تجربگی باز کردن میدان با ضایعاتی همراه خواهد بود اما به مراتب از مدیریت دولتی کارآمدتر خواهد بود. آموزش و پرورش باید سبکبار شود این سخن درستی است که علی احمدی بارها تکرار کرده است. آموزش وپرورش را می توان با 700 هزار نیروی تخصصی و ماهر بهتر از حالا اداره کرد به شرط اینکه نیروهایی که می مانند دارای انگیزه مادی قوی در کنار انگیزه های معنوی باشند. این نگرانی وجود دارد که با حدود 40 درصد نیروهای شاغل که در طرح تعدیل آموزش و پرورش را ترک می کنند چه باید کرد. وزیر باید تاکید کند که خروج از آموزش و پرورش داوطلبانه و از روی رغبت خواهد بود. می توان طرح های دیگری مانند بازنشستگی پیش از موعد تهیه کرد. شاید کمک به تصمیم گیری معلمان دوشغلی برای ماندن یا رفتن و دادن امتیازاتی که بتواند آنها را به خروج ترغیب کند گام بعدی باشد. در کنار جنبه های اقتصادی از جنبه اجتماعی قضایا نباید غافل شد. بی اعتمادی کادر مدرسه به بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری می تواند بهترین طرح های اصلاحی را به شکست بکشاند. اصلاحات در آموزش و پرورش را باید با گام های سنجیده و با همدلی کارکنان پیش برد.
*کارشناس آموزش و پرورش