آزادسازی گزینشی

افزایش شکاف طبقاتی و به وخامت گراییدن فاصله درآمدی و رفاهی کشور از سال 1384، به روشنی نشان می دهد که برای تحقق عدالت اجتماعی و اعتلای انسان، صرف سر دادن شعارهای آتشین یا حتی داشتن اراده اصلاح و صداقت به هیچ وجه کافی نیست. اگر راه های درست و عملی در راه تحقق این آرمان ها در پیش گرفته نشود، نه تنها مدینه فاضله ای در کار نخواهد بود، بلکه در پایان یک روند کوتاه یا بلند از تلاطم اجتماعی و سیاسی و التهابات داغ، جز خاکستری از آتشی فروزان و ثروت هایی بر باد رفته به جا نخواهد ماند.

تحولات سه سال اخیر اقتصادی- اجتماعی ایران و واقعیت های بازتاب یافته در آمارهای رسمی مربوط به وخامت ضریب جینی حاکی است که تحقق عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف طبقاتی، بیش و پیش از آنکه با سروصدا و اتهام زدن به این و آن یا اعلام سیاست های عجیب و غریب شدنی باشد به در پیش گرفتن استراتژی آزادسازی اقتصادی شامل کاهش تصدی دولت، مقررات زدایی خصوصی سازی و افزایش سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی نیازمند است که در سه سال گذشته، دولت نهم دقیقاً برخلاف آن و برعکس جهت گیری مندرج در برنامه چهارم توسعه حرکت کرده است. بی انضباطی مالی و پولی دولت و تخطی آن از اصول مسلم علم اقتصاد در این سال ها، نه تنها دو برابر شدن منابع سرمایه گذاری کشور را در خدمت تولید و اشتغال مولد قرار نداد بلکه با گسترش شدید تورم و افزایش تدریجی بیکاری بدترین ضربه را به ساختار اجتماعی ایران وارد کرد و به شکاف طبقاتی که دولت نهم با هدف محو آن به صحنه آمده بود به طرزی کم سابقه دامن زد. این نشان می دهد که استراتژی آزادسازی اقتصادی، صرف نظر از آنکه چه کسی آن را ترویج کند یا در اینجا و آنجا چگونه به اجرا درآید، یک ایدئولوژی سیاسی یا جهان بینی نیست که ما بتوانیم با آن موافق یا مخالف باشیم بلکه یک راهکار علمی و اجرایی برای گریز از چرخه شوم توسعه نیافتگی است که همه کشورها از چین کمونیست و ویتنام انقلابی گرفته تا هند نهر و، روسیه و برزیل، تنها پس از در پیش گرفتن اجرای آن توانسته اند با افزایش تولید ملی، بر بحران های اجتماعی خود غلبه کنند و سرانجام تولید ثروت را در خدمت فرونشاندن التهابات ناشی از شکاف بین فقیر و غنی درآورند. شگفت آور نیست که هرچه دولت ها سوسیالیست تر هستند یا چنین ادعا می کنند، فاصله طبقاتی بیشتری را به مردم خود تحمیل می کنند.
اینکه چگونه و با چه سرعتی استراتژی آزادسازی اقتصادی به اجرا درمی آید، بسته به نظرات و ساختار منحصربه فرد هر جامعه البته متفاوت است و این دولت ها هستند که باید درباره آن تصمیم بگیرند اما اینکه می توان این استراتژی را گزینشی یا مقطعی به اجرا درآورد، توهمی است که همه نتایج افتضاح آمیز عملکرد اقتصادی نیم قرن اخیر ایران، گواه نشدنی بودن است اگرچه دولت نهم بر آن باشد که بار دیگر بخش کوچک از این استراتژی را در آزادسازی و ساماندهی یارانه به اجرا درآورد و بقیه را مسکوت بگذارد، فقط به تکرار تجربه این شکست های رقت بار اقدام ورزیده است.