رئیس سازمان بازرسی هشدار داد

مطالبات معوق دوبرابر سرمایه بانک ها

سرمایه:رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «فکر نکنیم با یکی، دو حرکت می توانیم مشکلات را حل کنیم. براساس آمارها بیش از 38 هزار میلیارد تومان معوقه وجود دارد در حالی که سرمایه فعلی بانک های ما کمتر از 20 هزار میلیارد تومان است.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه «سیستم بانکی باید جدی تر معوقات خود را تعقیب و ادارات حقوقی خود را فعال تر کند»، افزود: «البته رئیس قوه قضائیه دستور دادند دادگاه های ما نسبت به پیگیری پرونده های معوقه سریع تر و جدی تر عمل کنند و خوشبختانه دادستان کل کشور در این جهت مسوول شدند. گزارش های ما آماده است و اگر محاکم بخواهند ارائه می دهیم. امیدواریم بتوانیم به شعب خاصی که در این رابطه اختصاص یافته کمک کنیم تا به این پرونده ها سریع تر رسیدگی کنند.»

 به گزارش «ایسنا» وی تصریح کرد: «البته می دانیم افزایش دارایی ها به افزایش نقدینگی منجر می شود که این خود خطر بزرگی برای اقتصاد به شمار می رود، البته کارشناسان راه حل هایی را داده اند که این راه حل ها کمک می کند تا موجب افزایش نقدینگی و مخاطرات ناشی از آن نشود.» پورمحمدی گفت: «در همین جا از مجلس تقاضا داریم نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای پرداخت دیون دولت به بانک ها اهتمام کند زیرا این نیاز جدی بانک های ماست و بانک ها اکنون در شرایط مطلوبی به سر نمی برند و نیاز به این کمک دارند.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جدیدترین اظهارنظر خود ابعاد تازه ای را از وضعیت بانک ها آشکار کرد. بنا بر اظهارات مصطفی پورمحمدی کل سرمایه بانک ها در حال حاضر کمتر از 20 هزار میلیارد تومان است در حالی که رئیس کل بانک مرکزی آخرین رقم مطالبات معوق شبکه بانکی را حدود 4/38 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با نظری به این آمار مشخص می شود که مطالبات معوق شبکه بانکی دو برابر سرمایه اولیه یک بانک است.
سرمایه کل شبکه بانکی در سال های گذشته مشخص نیست. این رقم تنها در ترازنامه بانک ها آورده می شود اما بسیاری از بانک ها از سال 85 تاکنون از ارائه ترازنامه بانک بر تارنمای خود خودداری کرده اند اما آنچه که توجه به آن ضروری به نظر می رسد تصمیمات اتخاذ شده در کمیته «بال 2» در خصوص نرخ کفایت سرمایه بانک هاست. این کمیته در آخرین نشست خود نرخ کفایت سرمایه بانک ها را از 8
به 12 درصد افزایش داد. تصمیم اخیر در حالی به تصویب این کمیته رسید که اکثر بانک های ایران موفق به رعایت نرخ کفایت سرمایه هشت درصدی نشده بودند حتی
نرخ کفایت سرمایه بسیاری از بانک ها تاکنون هم به نرخ هشت درصد نرسیده است. مدیرعامل بانک صادرات که در حال حاضر دومین بانک از نظر داشتن شعب است دستیابی به نرخ کفایت سرمایه
هشت درصدی را تا پایان سال 88 امکان پذیر دانسته است.
سرمایه پایه بانک رفاه نیز در سال جاری حدود 5/89 میلیارد تومان اعلام شده و دیگر بانک های دولتی نیز از چنین وضعیتی برخوردارند.صاحبنظران بانکی معتقدند هرچه تسهیلات پرداختی بانک ها افزایش و هرچه تعداد تسهیلات بدون پشتوانه قوی (دارای ریسک بالا) چون زمین کاهش یابد به همان اندازه نسبت کفایت سرمایه با کاهش مواجه می شود.
بنابراین شبکه بانکی به ویژه بانک های دولتی که هنوز نتوانسته اند نرخ کفایت سرمایه هشت درصدی را احراز کنند با پرداخت تسهیلات به میزان 30هزار میلیارد تومان بیش از منابع و 60 هزار میلیارد تومان بیش از استاندارد
80 درصدی در سال 87 در وضعیتی به مراتب بدتر از قبل قرار دارند یعنی در حال حاضر نرخ کفایت سرمایه بانک ها نه تنها هشت درصد نیست بلکه کمتر از درصد فعلی نیز پیش بینی می شود.
سهم مطالبات معوق به کل تسهیلات 10 درصد بیش از استانداردها
مقایسه سهم مطالبات معوق با کل تسهیلات از دیگر مواردی بود که پورمحمدی در همایش سراسری مدیران ستادی و شعب بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد.او با اشاره به گزارش این سازمان درباره معوقات که اردیبهشت ماه سال جاری برای رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی ارسال شده است، تصریح کرد: «آنچه ما تهیه کرده ایم به استناد گزارش مجموع بانک ها این است که سهم مطالبات معوق بانک های دولتی به استثنای یک بانک دولتی، از کل تسهیلات پرداختی در سال های 83 ، 84 ، 85 و 86 به ترتیب
3 / 10 ، 3 / 14 ، 3/ 15
و 3 / 15 است؛ در حالی که میانگین جهانی قابل قبول، بین 3 تا 5 درصد است.» پورمحمدی با حضور در همایش سراسری مدیران ستادی و شعب بانک توسعه صادرات ایران نبود مدیریت موثر بر اقلام دارایی، نبود سیستم هدف گذاری تعهدات بانک ها و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر را از عوامل موثر درون سسیستمی با نک ها بر معوقات برشمرد و ادامه داد: «شفاف نبودن بخشنامه در مورد بخشودگی جرایم و کندی رسیدگی در محاکم قضایی نیز از جمله عوامل موثر برون سیستمی بانک ها بر معوقات به شمار می رود که ان شاءالله دستگاه قضایی همت کند هنگامی که بانک ها شکایت می کنند به شکایات معوقات زودتر رسیدگی کند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گزارش تهیه شده از سوی این سازمان در رابطه با معوقات خاطرنشان کرد: «موارد 150 میلیارد تومانی و 60 میلیارد تومانی نمونه هایی از معوقات بخش غیردولتی است و موارد 880 میلیارد تومانی، 353 میلیارد تومانی، 171 میلیارد تومانی و 97 میلیارد تومانی نیز نمونه هایی از معوقه های بخش دولتی به بانک هاست.»
در این هنگام پورمحمدی به حضور خبرنگاران در نشست اشاره کرد و با خنده گفت: «اگر در این جلسه خبرنگاران حضور نداشتند شاید موارد بیشتری از گزارش را می توانستیم ارائه دهیم.»وی تصریح کرد: «برخی متخصصان بانکی بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ها معتقد هستند و این فرمول دارد؛ نخست اینکه این افزایش باید دلاری و صرفاً با هدف سرمایه گذاری خارجی و مصارف صرف صنعتی تولیدی باشد؛ یعنی پول در اختیار بانک ها باشد ولی مصرف را نیز برای بانک ها مشخص کنیم.» پورمحمدی در ادامه دولت را خطاب قرار داد و گفت: «درخواست جدی ما این است که دولت بانک ها را با نگاه حرفه ای مدیریت کند زیرا تکالیف غیرحرفه ای نظام بانکی را مختل خواهد کرد و بسیاری از تکالیف بر اساس اطلاعات واقعی نیست؛ حوزه بانکی و مالی نیازمند دقت و نگاه کارشناسی است.»وی از مجلس نیز خواست نسبت به بانک ها توجه بیشتری داشته باشد و افزود: «یک موضوع بحث افزایش سرمایه و دیگری برخی مقررات در این رابطه است. البته با سیستم بانکی هم سخن بسیار داریم؛ سیستم بانکی ما در مقایسه با نظامات بانکی دنیا فاصله زیادی دارد و یک نمونه آن در رابطه با هزینه تمام شده خدمات است.»
هزینه تمام شده خدمات بانکی چهار برابر سایر کشورها
وی خطاب به دست اندرکاران امور بانکی نیز گفت: «شما در ارائه خدمات بسیار گران فروش هستید. هزینه تمام شده خدمات بانکی ما حدوداً چهار برابر هزینه خدماتی است که در سایر نقاط دنیا
به مشتریان داده می شود. قبول داریم که مقداری از معوقات دولتی است، می گویند زورمان نمی رسد که این سوال مطرح می شود که آیا زورتان به بخش خصوصی هم نمی رسد؟ این موضوع تبدیل به فرهنگ می شود که نسبت به معوقات بی توجه باشیم.»
پورمحمدی با بیان اینکه نظارت دارای دو حوزه اساسی است، تصریح کرد: «نظارت درون سیستمی یکی از موارد پیگیری های ماست و خواهش مان نیز این است چون این نظارت هزینه و تبعات کمتری دارد و پذیرش آن از سوی شما بیشتر است و این کار جدی تر دنبال شود.»