تغییر ساختار چالش جدید سازمان امور مالیاتی است
سرمایه:در حالی که معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی از تدابیر در نظر گرفته شده برای اجرای هرچه بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد اما تغییر در سازمان امور مالیاتی کشور به گونه ای انجام شده که رئیس جدید سازمان علاوه بر چالش های موجود پیش رو، اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور را هم باید در برنامه داشته باشد.
به گزارش ایسنا تغییر در سازمان امور مالیاتی کشور در حالی انجام شد که رئیس جدید سازمان علاوه بر چالش های موجود پیش رو، اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور را هم باید در برنامه داشته باشد.
شاید مهم ترین چالش سازمان امور مالیاتی کشور در چهار سالی که علی اکبر عرب مازار ریاست آن را برعهده داشت، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که در زمان اجرا، دقیقاً یک سال پیش بود، جنجال های فراوانی به راه انداخت و در نهایت به توقف اجرای قانون برای بخشی از مودیان مالیاتی که اتفاقاً در مرحله اول اجرا تعداد زیادی نبودند، منجر شد.
حال در اولین سال اجرای قانون و هنگامی که دسته دوم مودیان از جمله بخش هایی از اصناف وارد اجرای قانون شده اند، شخص دیگری مسوولیت ریاست کل سازمان امور مالیاتی را برعهده گرفته است تا این قانون مهم را که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باعث علاج یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور که همان شفاف نبودن معاملات است، ادامه دهد. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با تعریف کردن پروژه های مختلف در قالب طرح نظام جامع مالیاتی در 4 سال گذشته نیاز این سازمان را به یک تغییر ساختاری مطرح کرده بود و حالا باید دید رئیس جدید این طرح ها را ادامه می دهد یا تغییرات جدیدی را در نظر دارد.
پیش از این علی اکبر عرب مازار رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور درباره اولویت سیاست های مالیاتی دولت دهم به ایسنا گفته بود: «این اولویت باید در ادامه اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور ادامه پیدا کند، پیاده کردن استانداردها و همچنین تکمیل حلقه های نهایی ارزش افزوده باید در سرفصل برنامه های مالیاتی دولت دهم باشد.»
یکی دیگر از معضلات کلی سازمان امور مالیاتی در حال حاضر گرفتن مالیات از بنگاه های کوچک و متوسط و اصناف است که تاکنون راه حل پایدار و ثابتی برای آن پیدا نشده است. گرچه اقداماتی مثل تعبیه صندوق POS یا تهیه نرم افزاری برای ثبت ورودی و خروجی این گونه بنگاه ها آغاز شده است اما به نظر می رسد اجرای این طرح ها نیاز به سرعت بیشتری دارد تا مالیات واقعی از اصناف گرفته شود؛ امری که درآمدهای کنونی سازمان امور مالیاتی نشان می دهد بسیار کمتر از میزان واقعی است. گرفتن مالیات از اصناف با توجه به قدرت چانه زنی بالای آنها، همواره یکی از معضلات سازمان امور مالیاتی کشور بوده است و این معضل امسال هم به گونه ای دیگر تکرار شد. در حالی که اندکی بیش از 30 درصد بودجه جاری کشور از مالیات تامین می شود، تغییر در سازمان امور مالیاتی کشور شاید بتواند نقش ویژه ای در افزایش این سهم در درآمدهای ملی کشور داشته باشد.
رئیس جدید کیست
دکتر علی عسگری که دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در زمان وزارت فتاح را در این وزارتخانه در اختیار داشت. وی همچنین پیش تر سمت هایی مثل معاون امور اقتصادی و مدیرکل دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت نیرو و مدیرکل دفتر امور شورای اقتصاد را بر عهده داشته است.
تدابیر جدید در اجرای هرچه بهتر قانون
به گزارش فارس معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تشریح دلایل مخالفت اصناف در دوره گذشته با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تدابیر در نظر گرفته شده برای اجرای هرچه بهتر این قانون خبر داد.
نادر آریا معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیش از 140 کشور جهان قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کنند، اظهار داشت: «ما الگوی اجرای مالیات بر ارزش افزوده 136 کشور را بررسی کردیم و متوجه شدیم تمام این کشورها از یک الگوی مرحله ای برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده استفاده کرده اند که در این الگو اجرای مرحله ای اخذ مالیات از فعالان اقتصادی بزرگ، واردکنندگان و تولیدکنندگان که سر منشاء کالاها و خدمات در کشور هستند شروع شده و به تدریج به فعالان اقتصادی لایه های بعدی تسری پیدا کرده است.»
وی تصریح کرد: «قانونگذار در ماده 18 مالیات بر ارزش افزوده اختیار مشابهی را به سازمان امور مالیاتی داده است که بر اساس آن فعالان اقتصادی به صورت مرحله ای و تدریجی ثبت نام شوند تا این نظام مالیاتی اجرایی شود.» وی اضافه کرد: «بر اساس این اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور شهریورماه سال گذشته مرحله اول ثبت نام نظام مالیاتی را اعلام کرد این مرحله شامل کل واردکنندگان کل صادرکنندگان و کل فعالان اقتصادی با فروش سالانه بیش از 3 میلیارد ریال در سال است که البته ثبت نام صادرکنندگان تنها برای استرداد مالیات های پرداخت شده در مراحل بعدی به آنان است و آنان از این مالیات معاف هستند.»
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: «واحدهای صنفی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند و تابع شورای اصناف کشور هستند از مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیاتی معاف هستند.» آریا با تاکید بر اینکه اصناف مشمول بند «ب» درجه آمادگی کمتری دارند و آمادگی اصناف بند «ج» از همه اصناف پایین تر است، تصریح کرد: «با شورای اصناف کشور توافق شد که مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم اولین گروه از اصناف باشند که نسبت به ثبت نام واجرای این نظام مالیاتی اقدام کنند.»
وی افزود: «در همین چارچوب اطلاعیه مشترکی توسط شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی بهمن ماه سال گذشته منتشر شد و فعالان اقتصادی مشغول به فعالیت های موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم به آموزش و ثبت نام در این نظام مالیاتی دعوت شدند و خوشبختانه از آن زمان مشمولان این مرحله از اجرای قانون، اقدام به ثبت نام در این نظام مالیاتی کردند.»
وی با بیان اینکه برنامه ریزی شده است که مشمولان بندهای ب و ج بعد از هماهنگی با شورای اصناف کشور و وزارت بازرگانی با همکاری شورای اصناف دوره های آموزشی را بگذرانند، اظهار داشت: «قسمت اعظم واحدهای صنفی واحدهای مشمول بندهای ب و ج قانون مالیات های مستقیم هستند که بعد از دریافت آموزش های لازم به تدریج به اجراکنندگان مالیات بر ارزش افزوده خواهند پیوست.»
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: «علت آماده تر بودن مشمولان بند الف قانون مالیات های مستقیم آن بود که در خود قانون، از آنها تکالیف بیشتر و دقیق تری منجمله صدور صورتحساب و نگهداری دفاتر قانونی کل و روزنامه و نگهداری اسناد و مدارک و اظهارنامه های سالیانه دقیق تر وجامع تری خواسته شده بود.» وی با تاکید بر اینکه مشمولین بند الف فعالان اقتصادی هستند که به دلیل حجم بالای معاملاتشان معمولاً حسابدار دارند و از سیستم های رایانه ای بهره می برند که بر آمادگی بیشتر آنها دلالت می کند، گفت: «قسمت اعظم اصناف به لحاظ تعدادی مشمولان بندهای ب و ج هستند اما با وجود محدود بودن تعداد مشمولین بند الف مشمولین این بند را فعالان اقتصادی بزرگ و سرمنشاء کالا و خدمات تشکیل می دهند به طوری که تولیدکنندگانی که به صورت صنفی تولید می کنند توزیع کنندگان کالاها و بنکداران و... مشمول بند الف ماده 96 قانون هستند.»
وی تصریح کرد: «عملیات نظام مالیات بر ارزش افزوده کاملاً به وسیله سامانه الکترونیکی اینترنتی این نظام انجام می شود و این برای اولین بار در تشکیلات مالیاتی است که کل عملیات از طریق این سامانه انجام می شود.»
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: «نخستین اظهارنامه فعالان اقتصادی مرحله دوم که باید از اول مهرماه قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند بر اساس قانون که دوره های 3 ماهه را برای اظهار مالیاتی در نظر گرفته است و اولین دوره اظهار مالیاتی آنها پاییز امسال خواهد بود در دی ماه 88 اولین پرداخت را خواهند داشت.»
وی اضافه کرد: «قسمت اعظم اصناف از نظر تعداد مشمولین بندهای ب و ج قانون هستند و این مشمولان هنوز آموزش لازم را ندیده اند چراکه ما در حال حاضر تنها اقدام به آموزش مشمولان بند الف قانون که ثبت نام کرده اند، کرده ایم.»
آریا افزود: «از اول مهرماه قرار است کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور تشکیل شود تا برای آموزش مشمولان بندهای ب و ج قانون برنامه ریزی کند که مراحل بعدی اجرای این قانون را تشکیل خواهند داد.» وی اظهار داشت: «آنچه که در نظر رئیس شورای اصناف ذکر شده درباره آموزش های لازم مشمولین بندهای ب و ج بوده است چنانکه خود ایشان هم به اجرای آموزش های لازم برای مشمولان بند الف تاکید کرده اند.» معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: «برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای کل مشمولین یک نظام یکپارچه طراحی شده است که عملیات ثبت نام تسلیم اظهارنامه، ثبت پرداخت وجوه مالیات و عوارض از طریق این سامانه انجام می شود و مشمولین مرحله اول و دوم از همین سامانه بهره خواهند برد.»
آریا اضافه کرد: «برای مشمولین بندهای ب و ج که از درجه آمادگی کمتری برخوردارند سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت بازرگانی، پروژه ای را طراحی کرده است که بر اساس آن ماشین های صندوقی با کمک شورای اصناف و صنف رایانه طراحی شود که فعالان اقتصادی جزء بتوانند امور مربوط به صدور صورتحساب خرید و فروش و معاملات و حسابداری خود را به راحتی به وسیله این ماشین ها انجام دهند و این پروژه به صورت آزمایشی در حال اجراست.»
حال در اولین سال اجرای قانون و هنگامی که دسته دوم مودیان از جمله بخش هایی از اصناف وارد اجرای قانون شده اند، شخص دیگری مسوولیت ریاست کل سازمان امور مالیاتی را برعهده گرفته است تا این قانون مهم را که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باعث علاج یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور که همان شفاف نبودن معاملات است، ادامه دهد. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با تعریف کردن پروژه های مختلف در قالب طرح نظام جامع مالیاتی در 4 سال گذشته نیاز این سازمان را به یک تغییر ساختاری مطرح کرده بود و حالا باید دید رئیس جدید این طرح ها را ادامه می دهد یا تغییرات جدیدی را در نظر دارد.
پیش از این علی اکبر عرب مازار رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور درباره اولویت سیاست های مالیاتی دولت دهم به ایسنا گفته بود: «این اولویت باید در ادامه اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور ادامه پیدا کند، پیاده کردن استانداردها و همچنین تکمیل حلقه های نهایی ارزش افزوده باید در سرفصل برنامه های مالیاتی دولت دهم باشد.»
یکی دیگر از معضلات کلی سازمان امور مالیاتی در حال حاضر گرفتن مالیات از بنگاه های کوچک و متوسط و اصناف است که تاکنون راه حل پایدار و ثابتی برای آن پیدا نشده است. گرچه اقداماتی مثل تعبیه صندوق POS یا تهیه نرم افزاری برای ثبت ورودی و خروجی این گونه بنگاه ها آغاز شده است اما به نظر می رسد اجرای این طرح ها نیاز به سرعت بیشتری دارد تا مالیات واقعی از اصناف گرفته شود؛ امری که درآمدهای کنونی سازمان امور مالیاتی نشان می دهد بسیار کمتر از میزان واقعی است. گرفتن مالیات از اصناف با توجه به قدرت چانه زنی بالای آنها، همواره یکی از معضلات سازمان امور مالیاتی کشور بوده است و این معضل امسال هم به گونه ای دیگر تکرار شد. در حالی که اندکی بیش از 30 درصد بودجه جاری کشور از مالیات تامین می شود، تغییر در سازمان امور مالیاتی کشور شاید بتواند نقش ویژه ای در افزایش این سهم در درآمدهای ملی کشور داشته باشد.
رئیس جدید کیست
دکتر علی عسگری که دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در زمان وزارت فتاح را در این وزارتخانه در اختیار داشت. وی همچنین پیش تر سمت هایی مثل معاون امور اقتصادی و مدیرکل دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت نیرو و مدیرکل دفتر امور شورای اقتصاد را بر عهده داشته است.
تدابیر جدید در اجرای هرچه بهتر قانون
به گزارش فارس معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تشریح دلایل مخالفت اصناف در دوره گذشته با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تدابیر در نظر گرفته شده برای اجرای هرچه بهتر این قانون خبر داد.
نادر آریا معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیش از 140 کشور جهان قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کنند، اظهار داشت: «ما الگوی اجرای مالیات بر ارزش افزوده 136 کشور را بررسی کردیم و متوجه شدیم تمام این کشورها از یک الگوی مرحله ای برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده استفاده کرده اند که در این الگو اجرای مرحله ای اخذ مالیات از فعالان اقتصادی بزرگ، واردکنندگان و تولیدکنندگان که سر منشاء کالاها و خدمات در کشور هستند شروع شده و به تدریج به فعالان اقتصادی لایه های بعدی تسری پیدا کرده است.»
وی تصریح کرد: «قانونگذار در ماده 18 مالیات بر ارزش افزوده اختیار مشابهی را به سازمان امور مالیاتی داده است که بر اساس آن فعالان اقتصادی به صورت مرحله ای و تدریجی ثبت نام شوند تا این نظام مالیاتی اجرایی شود.» وی اضافه کرد: «بر اساس این اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور شهریورماه سال گذشته مرحله اول ثبت نام نظام مالیاتی را اعلام کرد این مرحله شامل کل واردکنندگان کل صادرکنندگان و کل فعالان اقتصادی با فروش سالانه بیش از 3 میلیارد ریال در سال است که البته ثبت نام صادرکنندگان تنها برای استرداد مالیات های پرداخت شده در مراحل بعدی به آنان است و آنان از این مالیات معاف هستند.»
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: «واحدهای صنفی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند و تابع شورای اصناف کشور هستند از مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیاتی معاف هستند.» آریا با تاکید بر اینکه اصناف مشمول بند «ب» درجه آمادگی کمتری دارند و آمادگی اصناف بند «ج» از همه اصناف پایین تر است، تصریح کرد: «با شورای اصناف کشور توافق شد که مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم اولین گروه از اصناف باشند که نسبت به ثبت نام واجرای این نظام مالیاتی اقدام کنند.»
وی افزود: «در همین چارچوب اطلاعیه مشترکی توسط شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی بهمن ماه سال گذشته منتشر شد و فعالان اقتصادی مشغول به فعالیت های موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم به آموزش و ثبت نام در این نظام مالیاتی دعوت شدند و خوشبختانه از آن زمان مشمولان این مرحله از اجرای قانون، اقدام به ثبت نام در این نظام مالیاتی کردند.»
وی با بیان اینکه برنامه ریزی شده است که مشمولان بندهای ب و ج بعد از هماهنگی با شورای اصناف کشور و وزارت بازرگانی با همکاری شورای اصناف دوره های آموزشی را بگذرانند، اظهار داشت: «قسمت اعظم واحدهای صنفی واحدهای مشمول بندهای ب و ج قانون مالیات های مستقیم هستند که بعد از دریافت آموزش های لازم به تدریج به اجراکنندگان مالیات بر ارزش افزوده خواهند پیوست.»
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: «علت آماده تر بودن مشمولان بند الف قانون مالیات های مستقیم آن بود که در خود قانون، از آنها تکالیف بیشتر و دقیق تری منجمله صدور صورتحساب و نگهداری دفاتر قانونی کل و روزنامه و نگهداری اسناد و مدارک و اظهارنامه های سالیانه دقیق تر وجامع تری خواسته شده بود.» وی با تاکید بر اینکه مشمولین بند الف فعالان اقتصادی هستند که به دلیل حجم بالای معاملاتشان معمولاً حسابدار دارند و از سیستم های رایانه ای بهره می برند که بر آمادگی بیشتر آنها دلالت می کند، گفت: «قسمت اعظم اصناف به لحاظ تعدادی مشمولان بندهای ب و ج هستند اما با وجود محدود بودن تعداد مشمولین بند الف مشمولین این بند را فعالان اقتصادی بزرگ و سرمنشاء کالا و خدمات تشکیل می دهند به طوری که تولیدکنندگانی که به صورت صنفی تولید می کنند توزیع کنندگان کالاها و بنکداران و... مشمول بند الف ماده 96 قانون هستند.»
وی تصریح کرد: «عملیات نظام مالیات بر ارزش افزوده کاملاً به وسیله سامانه الکترونیکی اینترنتی این نظام انجام می شود و این برای اولین بار در تشکیلات مالیاتی است که کل عملیات از طریق این سامانه انجام می شود.»
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: «نخستین اظهارنامه فعالان اقتصادی مرحله دوم که باید از اول مهرماه قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند بر اساس قانون که دوره های 3 ماهه را برای اظهار مالیاتی در نظر گرفته است و اولین دوره اظهار مالیاتی آنها پاییز امسال خواهد بود در دی ماه 88 اولین پرداخت را خواهند داشت.»
وی اضافه کرد: «قسمت اعظم اصناف از نظر تعداد مشمولین بندهای ب و ج قانون هستند و این مشمولان هنوز آموزش لازم را ندیده اند چراکه ما در حال حاضر تنها اقدام به آموزش مشمولان بند الف قانون که ثبت نام کرده اند، کرده ایم.»
آریا افزود: «از اول مهرماه قرار است کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور تشکیل شود تا برای آموزش مشمولان بندهای ب و ج قانون برنامه ریزی کند که مراحل بعدی اجرای این قانون را تشکیل خواهند داد.» وی اظهار داشت: «آنچه که در نظر رئیس شورای اصناف ذکر شده درباره آموزش های لازم مشمولین بندهای ب و ج بوده است چنانکه خود ایشان هم به اجرای آموزش های لازم برای مشمولان بند الف تاکید کرده اند.» معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: «برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای کل مشمولین یک نظام یکپارچه طراحی شده است که عملیات ثبت نام تسلیم اظهارنامه، ثبت پرداخت وجوه مالیات و عوارض از طریق این سامانه انجام می شود و مشمولین مرحله اول و دوم از همین سامانه بهره خواهند برد.»
آریا اضافه کرد: «برای مشمولین بندهای ب و ج که از درجه آمادگی کمتری برخوردارند سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت بازرگانی، پروژه ای را طراحی کرده است که بر اساس آن ماشین های صندوقی با کمک شورای اصناف و صنف رایانه طراحی شود که فعالان اقتصادی جزء بتوانند امور مربوط به صدور صورتحساب خرید و فروش و معاملات و حسابداری خود را به راحتی به وسیله این ماشین ها انجام دهند و این پروژه به صورت آزمایشی در حال اجراست.»
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
محمدرضا درویشی در مراسم تشییع «پرویز مشکاتیان»:
جمعیت فعال را کمتر از واقعیت محاسبه کرده اند
همزمان با آغاز پاییز پیش بینی شد
یادداشت شجریان در گرامیداشت مشکاتیان
تهران خبر راه اندازی دومین مرکز غنی سازی کشور را به آژانس داد
شمارش معکوس برای برگزاری بزرگ ترین عرضه تاریخ بورس ایران