بررسی آماری ترکیب تسهیلات بانکی طی چهار سال گذشته مشخص کرد

سهم 59 درصدی مسکن و بازرگانی از وام بانک ها

سرمایه، پیمان جنوبی: سیاست های انبساطی پولی و مالی دولت در سال های اخیر باعث شد نقدینگی به جای هدایت بیشتر به سمت تولید، کشاورزی و صنعت به سمت مسکن و ساختمان سازی و خدمات و بازرگانی هدایت شود به گونه ای که سهم بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانک ها به 7/35 درصد و سهم مسکن و ساختمان از کل وام های بانکی به 3/23 درصد رسید. در مجموع حدود 60 درصد کل وام های بانکی به بازار مسکن و بازرگانی و خدمات جذب شده است.این در حالی است که کارشناسان معتقدند در فرصت طلایی افزایش درآمد نفت و جذب 270 میلیارد دلار درآمد نفتی، باید در جهت افزایش تولید و اشتغال داخل همت می کردیم اما در عمل رشد واردات و خرید و فروش مسکن و فعالیت های بازرگانی تقویت شده است.

برابر آمار منتشره در فصلنامه بانک انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهم بخش های مختلف اقتصادی کشور از مجموع تسهیلات بانکی پرداخت شده طی چهار سال 1384 تا پایان اسفندماه 1387 به ترتیبی بوده که بخش صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب 6/25 و 6/13 درصد از کل تسهیلات 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومانی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اند که در مجموع 2/39 درصد معادل 41 هزار و 52 میلیارد و 200 میلیون تومان از کل تسهیلات بانکی را شامل می شود.
باقی 63 هزار و 572 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات پرداختی که 61 درصد از کل تسهیلات است به بخش های بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات اختصاص یافته که به ترتیب 7/35 ، 3/23 و 8/1 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را در بر می گیرد.طی سال های 1384 تا پایان 1387 به تدریج از سهم دو بخش صنعت و معدن و کشاورزی از تسهیلات بانکی به نفع بخش های بازرگانی و مسکن و ساختمان کاسته شد که از جمله علل این موضوع می توان به کاهش بازدهی سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و افزایش سود سرمایه در بخش بازرگانی و خدمات و سفته بازی مسکن اشاره کرد. در این شرایط رشد بخش کشاورزی و صنعت رو به افول نهاده و گردش مالی و قیمت ها در بخش مسکن و بازرگانی که امکان سفته بازی در آن بیشتر بود به اوج رسید. بانک ها هم در این شرایط و به جهت افزایش سوددهی و تکلیفی که در قبال سپرده گذاران خود داشتند و نظر به پایین تر بودن نرخ بازده سرمایه از نرخ تورم اسمی، سرمایه های خود را به سمت بازار مسکن و بازرگانی و خدمات هدایت کردند که هر روز و هر روز شرایط را بر تولیدکننده داخلی سخت تر و سخت تر کرد و هجوم کالاهای خارجی به داخل را رونق بخشید و سودهای بالغ بر 200 درصدی حاصل از سفته بازی بازار مسکن را ایجاد کرد.
در چهار سال گذشته با جابه جایی سرمایه و نقدینگی و تسهیلات بانکی، سهم بخش های مولد به نفع بخش های غیرمولد، نرخ بیکاری افزایش یافت، تعدادی از کارخانه ها تعطیل و کارگران آنها تعدیل شدند و تعدادی از کشاورزان متضرر شدند و با فروش دارایی های خود و برای کسب درآمد به شهرها مهاجرت کردند.
بازرگانی و خدمات
تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی طی سال های 1384 تا پایان 1387 و به ترتیب سال برابر با 6/6726، 2/12123 ، 9/17975 و 2/538 میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش سهم بخش بازرگانی و خدمات از 27 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به 43 درصد در پایان سال 86 دارد. البته سهم این بخش در سال 1387 بالغ بر 14 درصد بود که با توجه به پرداخت 17 هزار و 975 میلیارد و 900 میلیون تومانی سال 1386 نسبت به تسهیلات 538 میلیارد و 200 میلیون تومانی سال 87 قابل بررسی و محاسبه در بعد کلان نیست و روند نشان دهنده جابه جایی از سهم صنعت و کشاورزی به بخش بازرگانی و مسکن است.
بخش مسکن و ساختمان
تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش مربوط به مسکن و ساختمان از هفت هزار و 252 میلیارد و 800 میلیون تومان در سال 1384 و به ترتیب سال به 8/7268 ، 1/7958 و 6/1847 میلیارد تومان در سال های 1385 تا 1387 افزایش یافته است.طی چهار سال مورد بررسی سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن از 29 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب سال به 21، 19 و 47 درصد در سال های 1384 تا پایان اسفندماه 87 افزایش نشان می دهد که خود گواهی بر انتقال از سهم بخش های مولد صنعت و معدن و کشاورزی به نفع بخش مسکن و ساختمان و بازرگانی و خدمات است که از بازده نقدی و سود آتی بیشتری برخوردارند.
صادرات
بخش صادرات یکی از بخش هایی است که همواره در کشور ایران مورد بی توجهی قرار گرفته و علت این امر را باید در عدم رقابت پذیری صنایع و تولیدات داخلی در مقابل تولید خارجی ارزیابی کرد و یکی از دلایل آن پایین نگه داشته شدن غیرواقعی نرخ ارز در داخل کشور است که منجر به ارزان تر بودن کالاهای وارداتی (تولید خارجی) نسبت به کالای تولید داخلی بوده است که در نتیجه با تقاضای پایین برای تولیدات داخلی، هم در داخل و هم در خارج روبه رو هستیم.
در این شرایط راه های کشور، حمل و نقل کشور، واسطه گران و دلالان داخلی، مصرف کننده داخلی، دولت، بازار و... دست به دست هم داده و به بهای تهدید تولید داخل (اعم از صنعتی و کشاورزی) نسبت به مصرف کالا و خدمات خارجی مبادرت می کنند و در چنین شرایطی است که حتی 270 میلیارد دلار عایدات حاصل از فروش نفت هم کفاف مصارف داخلی را نمی دهد.
در شرایطی که تعریف شد، دیگر تقاضایی برای صادرات و بازاری برای جذب صادرات محصولات داخلی وجود نخواهد داشت تا چه رسد به درخواست تسهیلات برای صادرات کالا و خدمات. سهم متوسط 8/1 درصدی تسهیلات پرداختی از کل تسهیلات پرداختی در بخش صادرات را می توان نتیجه عملکرد فوق دانست.تسهیلات پرداختی در بخش صادرات طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب سال 7/209 ، 6/440،
4/1191 و 4/39 میلیارد تومان بوده و سهم تسهیلات پرداختی در این بخش نسبت به کل تسهیلات پرداختی در هر سال و به ترتیب سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب برابر است با 83/0 ، 3/1 ، 9/2 و یک درصد.