بررسی آماری ترکیب تسهیلات بانکی طی چهار سال گذشته مشخص کرد
سرمایه، پیمان جنوبی: در حالی که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانک ها از 32 درصد در سال 84 به
18 درصد در سال 87 کاهش یافته است سهم بخشی مسکن و ساختمان به دلیل افزایش بی رویه قیمت مسکن در چهار سال گذشته از 29 درصد تسهیلات بانک ها در سال 84 به 47 درصد در سال 87 افزایش یافته است.
به گزارش فصلنامه بانک، هجوم تسهیلات به سمت بخش مسکن، عملاً باعث شده تسهیلات بانک ها با وجود رشد شدید آنها از رقم 25 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 6/41 هزار میلیارد تومان در سال 86 ،جذب بخش های صنعتی نشوند. تسهیلات بانک ها به صنعت با وجود تورم سال های اخیر و دو برابر شدن هزینه تولید در چهار سال گذشته از رقم 8112 میلیارد تومان در سال 84 به 9470 در سال 86 و
730 میلیارد تومان در سال 87 رسید لیکن با وجود رشد هزینه ها تسهیلات بانک ها رشد متناسب با تورم را نداشته است و تسهیلات بیشتر جذب مسکن شده است.برابر آمار منتشره در فصلنامه در بانک، انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی سهم بخش های مختلف اقتصادی کشور از تسهیلات بانکی پرداخت شده طی چهار سال 1384 تا پایان اسفندماه 1387 به ترتیبی بوده که بخش صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب 6/25 و
6/13 درصد از کل تسهیلات 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومانی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اند که در مجموع
2/39 درصد و 41 هزار و 52 میلیارد و 200 میلیون تومان از کل تسهیلات بانکی را شامل می شود و باقی 63 هزار و
572 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات پرداختی که 61 درصد کل تسهیلات است به بخش های خدماتی بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات اختصاص یافت که به ترتیب 7/35،
3/23 و 8/1 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را دربر می گیرد. تسهیلات پرداختی در سه بخش بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب برابر است با 37 هزار و 363 میلیارد و 900 میلیون تومان،
24 هزار و 327 میلیارد و 300 میلیون تومان و یک هزار و 881 میلیارد و یکصد میلیون تومان. تسهیلات پرداختی طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 در کلیه بخش ها به ترتیب سال برابر است با 25 هزار و 193 میلیارد و 900 میلیون تومان، 33 هزار و 862 میلیارد و
200 میلیون تومان، 41 هزار و
618 میلیارد و 900 میلیون تومان و سه هزار و 949 میلیارد و 500 میلیون تومان که در مجموع رقمی معادل 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومان را تشکیل می دهد. برابر آمار اعلام شده تسهیلات پرداختی به مجموع بخش های اقتصادی کشور توسط شبکه بانکی در سال 1385 نسبت به 1386 دارای رشد 4/34 درصدی بوده و در سال های 1386 و 1387 با یک روند نزولی و در هر سال نسبت به سال قبل روبه رو شده و با کاهش رشد 5/11 و 9/113 درصدی به 9/22 درصد در سال 1386 نسبت به سال 1385 و منفی 91 درصدی در سال 1387 نسبت به سال 1386 بالغ شده است. (کاهش
9/113 درصدی در رشد تسهیلات پرداختی از جمع جبری رشد 9/22 درصدی سال 86 نسبت به سال 1385 و رشد منفی 91 درصدی سال 1387 نسبت به سال 1386 به دست آمده است.)
بخش صنعت و معدن (سال های 1384 تا 1387)
برابر آمار منتشره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در بخش صنعت و معدن طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال برابر است با 6/8112، 2/8525، 9470 و 6/730 میلیارد تومان.بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش صنعت و معدن و نسبت به کل بخش های دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی نشان دهنده آن است که سهم این بخش از 32 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب به 25، 23 و 18 درصد طی سال های 1385 تا پایان اسفندماه 1387 کاهش یافته و برابر آمار اعلامی کل تسهیلات پرداختی در این بخش در سال 1387 نسبت به سال 1384 با کاهش
91 درصدی روبه رو است.از جمله علل این کاهش سهم می توان به عدم تثبیت قوانین و کاهش سوددهی سرمایه در بخش صنعت و معدن طی چهار سال مورد بررسی اشاره کرد که به موجب واردات کالاهای خارجی ارزان قیمت تولیدات این بخش را در شرایطی غیررقابتی قرار داده و بیشتر صنایع کشور را به مرز ورشکستگی سوق داده است.
در واقع طی چهار سال مورد بررسی بانک ها با توجه به شرایط بازار و بازدهی سرمایه در بخش ساختمان و مسکن و خدمات و بازرگانی، بیشتر تسهیلات خود را به این دو بخش اختصاص دادند و بخش واسطه گری بازار هم که باید در خدمت کالاها و صنایع داخلی قرار می گرفت و به عنوان واسطه ای بین مصرف کننده داخلی و تولیدکننده داخلی عمل می کرد به نمایندگان تولیدکننده خارجی و توزیع کننده این کالاها در داخل تبدیل شده است.
در این شرایط است که دولت طی این چهار سال بیش از 270 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و جاده ساخته و بر توسعه ناوگان حمل و نقل کشور مبادرت کرده تا امکان توزیع گسترده تر کالاهای مصرفی تولیدکننده خارجی و توسعه بازار رقیب تولیدات داخلی را فراهم آورد. در این بین آنچه نصیب ایران و ایرانی شده ورشکستگی کارخانه ها و افزایش نرخ بیکاری و بهای توسعه و گسترش تعداد کارخانه ها و صنایع کشورهایی چون چین و تایوان و بر سر کار رفتن کارگران بیکار این کشورها و کاهش نرخ بیکاری خارجیان بوده تا در شرایط بحران کنونی حاکم بر بازارهای جهانی و کاهش بالغ بر 53 درصدی شاخص اکونومیست (بهای سبد کالایی از مجموع کالاها در کشورهای مختلف مورد بررسی قیمتی بانک جهانی قرار می گیرد) کارگران این کشورها خدای ناکرده بیکار نشوند و خانواده هایشان با مشکل عدم تامین معاش مواجه نگردند.
بخش کشاورزی (سال های 1384 تا 1387)
برابر آمار منتشرشده در فصلنامه بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی طی سال های 1384 تا پایان اسفند ماه 1387 و به ترتیب سال برابر است با
2/2892، 4/5504، 5/5023 و 7/793 میلیارد تومان.بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی و نسبت به کل بخش های دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی نشان دهنده آن است که سهم این بخش از 11 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب به 16 ، 12 و 20 درصد طی سال های 1385 تا پایان اسفند ماه 1387 افزایش یافته است. البته کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بخش کشاورزی طی چهار سال مورد بررسی 14 هزار و 213 میلیارد و 800 میلیون تومان است که تنها 14 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهد و به گواهی آمار، تسهیلات پرداختی در این بخش در سال 1387 نسبت به سال 1384 بالغ بر
73 درصد کاهش داشته است.سهم
6/13 درصدی بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی در چهار سال گذشته و عدم توجه به این بخش مهم از تولیدات کشور که زمانی سهم بزرگی در صادرات کشور و تامین مایحتاج داخلی را داشته می توان از جمله عواملی دانست که در چند سال اخیر دولتمردان کشور را مجبور به واردات محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیر چینی، سیب لبنانی، گلابی و... کرده تا شاید بتوان عدم تعادل های موجود در بازار مصرف داخلی را که به علت کم توجهی به بخش کشاورزی کشور حاصل شده جبران و قیمت ها را با دلارهای نفتی متعادل کرد.
730 میلیارد تومان در سال 87 رسید لیکن با وجود رشد هزینه ها تسهیلات بانک ها رشد متناسب با تورم را نداشته است و تسهیلات بیشتر جذب مسکن شده است.برابر آمار منتشره در فصلنامه در بانک، انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی سهم بخش های مختلف اقتصادی کشور از تسهیلات بانکی پرداخت شده طی چهار سال 1384 تا پایان اسفندماه 1387 به ترتیبی بوده که بخش صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب 6/25 و
6/13 درصد از کل تسهیلات 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومانی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اند که در مجموع
2/39 درصد و 41 هزار و 52 میلیارد و 200 میلیون تومان از کل تسهیلات بانکی را شامل می شود و باقی 63 هزار و
572 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات پرداختی که 61 درصد کل تسهیلات است به بخش های خدماتی بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات اختصاص یافت که به ترتیب 7/35،
3/23 و 8/1 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را دربر می گیرد. تسهیلات پرداختی در سه بخش بازرگانی و خدمات، مسکن و ساختمان و صادرات طی سال های 1384 تا پایان 1387 به ترتیب برابر است با 37 هزار و 363 میلیارد و 900 میلیون تومان،
24 هزار و 327 میلیارد و 300 میلیون تومان و یک هزار و 881 میلیارد و یکصد میلیون تومان. تسهیلات پرداختی طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 در کلیه بخش ها به ترتیب سال برابر است با 25 هزار و 193 میلیارد و 900 میلیون تومان، 33 هزار و 862 میلیارد و
200 میلیون تومان، 41 هزار و
618 میلیارد و 900 میلیون تومان و سه هزار و 949 میلیارد و 500 میلیون تومان که در مجموع رقمی معادل 104 هزار و 624 میلیارد و 500 میلیون تومان را تشکیل می دهد. برابر آمار اعلام شده تسهیلات پرداختی به مجموع بخش های اقتصادی کشور توسط شبکه بانکی در سال 1385 نسبت به 1386 دارای رشد 4/34 درصدی بوده و در سال های 1386 و 1387 با یک روند نزولی و در هر سال نسبت به سال قبل روبه رو شده و با کاهش رشد 5/11 و 9/113 درصدی به 9/22 درصد در سال 1386 نسبت به سال 1385 و منفی 91 درصدی در سال 1387 نسبت به سال 1386 بالغ شده است. (کاهش
9/113 درصدی در رشد تسهیلات پرداختی از جمع جبری رشد 9/22 درصدی سال 86 نسبت به سال 1385 و رشد منفی 91 درصدی سال 1387 نسبت به سال 1386 به دست آمده است.)
بخش صنعت و معدن (سال های 1384 تا 1387)
برابر آمار منتشره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در بخش صنعت و معدن طی سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1387 و به ترتیب سال برابر است با 6/8112، 2/8525، 9470 و 6/730 میلیارد تومان.بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش صنعت و معدن و نسبت به کل بخش های دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی نشان دهنده آن است که سهم این بخش از 32 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب به 25، 23 و 18 درصد طی سال های 1385 تا پایان اسفندماه 1387 کاهش یافته و برابر آمار اعلامی کل تسهیلات پرداختی در این بخش در سال 1387 نسبت به سال 1384 با کاهش
91 درصدی روبه رو است.از جمله علل این کاهش سهم می توان به عدم تثبیت قوانین و کاهش سوددهی سرمایه در بخش صنعت و معدن طی چهار سال مورد بررسی اشاره کرد که به موجب واردات کالاهای خارجی ارزان قیمت تولیدات این بخش را در شرایطی غیررقابتی قرار داده و بیشتر صنایع کشور را به مرز ورشکستگی سوق داده است.
در واقع طی چهار سال مورد بررسی بانک ها با توجه به شرایط بازار و بازدهی سرمایه در بخش ساختمان و مسکن و خدمات و بازرگانی، بیشتر تسهیلات خود را به این دو بخش اختصاص دادند و بخش واسطه گری بازار هم که باید در خدمت کالاها و صنایع داخلی قرار می گرفت و به عنوان واسطه ای بین مصرف کننده داخلی و تولیدکننده داخلی عمل می کرد به نمایندگان تولیدکننده خارجی و توزیع کننده این کالاها در داخل تبدیل شده است.
در این شرایط است که دولت طی این چهار سال بیش از 270 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و جاده ساخته و بر توسعه ناوگان حمل و نقل کشور مبادرت کرده تا امکان توزیع گسترده تر کالاهای مصرفی تولیدکننده خارجی و توسعه بازار رقیب تولیدات داخلی را فراهم آورد. در این بین آنچه نصیب ایران و ایرانی شده ورشکستگی کارخانه ها و افزایش نرخ بیکاری و بهای توسعه و گسترش تعداد کارخانه ها و صنایع کشورهایی چون چین و تایوان و بر سر کار رفتن کارگران بیکار این کشورها و کاهش نرخ بیکاری خارجیان بوده تا در شرایط بحران کنونی حاکم بر بازارهای جهانی و کاهش بالغ بر 53 درصدی شاخص اکونومیست (بهای سبد کالایی از مجموع کالاها در کشورهای مختلف مورد بررسی قیمتی بانک جهانی قرار می گیرد) کارگران این کشورها خدای ناکرده بیکار نشوند و خانواده هایشان با مشکل عدم تامین معاش مواجه نگردند.
بخش کشاورزی (سال های 1384 تا 1387)
برابر آمار منتشرشده در فصلنامه بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی طی سال های 1384 تا پایان اسفند ماه 1387 و به ترتیب سال برابر است با
2/2892، 4/5504، 5/5023 و 7/793 میلیارد تومان.بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی و نسبت به کل بخش های دریافت کننده تسهیلات از شبکه بانکی نشان دهنده آن است که سهم این بخش از 11 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1384 به ترتیب به 16 ، 12 و 20 درصد طی سال های 1385 تا پایان اسفند ماه 1387 افزایش یافته است. البته کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بخش کشاورزی طی چهار سال مورد بررسی 14 هزار و 213 میلیارد و 800 میلیون تومان است که تنها 14 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهد و به گواهی آمار، تسهیلات پرداختی در این بخش در سال 1387 نسبت به سال 1384 بالغ بر
73 درصد کاهش داشته است.سهم
6/13 درصدی بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی در چهار سال گذشته و عدم توجه به این بخش مهم از تولیدات کشور که زمانی سهم بزرگی در صادرات کشور و تامین مایحتاج داخلی را داشته می توان از جمله عواملی دانست که در چند سال اخیر دولتمردان کشور را مجبور به واردات محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیر چینی، سیب لبنانی، گلابی و... کرده تا شاید بتوان عدم تعادل های موجود در بازار مصرف داخلی را که به علت کم توجهی به بخش کشاورزی کشور حاصل شده جبران و قیمت ها را با دلارهای نفتی متعادل کرد.
جستجو
عکس خبری
پر بیننده ترین اخبار
میرحسین با استناد به نتایج نظرسنجی ها پیش بینی کرد
انتقاد تند حسین شریعتمداری از میرحسین و حامیانش:
تاکید مجدد دیوان محاسبات بر برداشت غیرقانونی دولت نهم:
سیدمحمد خاتمی خطاب به مردم:
تاکید مجدد دیوان محاسبات بر برداشت غیرقانونی دولت نهم: