حذف مثبت

یحیی آل اسحاق* : در موضوع چک سه بحث اساسی وجود دارد که باید هر سه مورد توجه قرار گیرد تا کارایی لازم را از اصلاح قانون چک انتظار داشته باشیم. موضوع اول؛ مسائل اجتماعی و چگونگی سوء استفاده های صورت گرفته از چک های بلامحل است.موضوع دوم مرتبط است با مقوله زندانی ها و قوه قضائیه و مسائل چک و داده گاه ها و موضوع سوم نیز مباحث اقتصادی پیرامون حذف بخش کیفری چک ها است. آنچه در استفاده از چک در حال حاضر رایج است غیر از آن است که قانون مطرح کرده و مواردی چون به روز نبودن و نبود موجودی برابر با چک صادره در حساب و موکول کردن تکمیل حساب به آینده و مواردی از این قبیل منجر به آن شده که مفاسد فراوانی در بحث چک به وجود آید. در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان هستند که در زندان های کشور در بند هستند و خانواده های آنها و قوه قضائیه را نیز با مسائل مالی و مشکلات فراوان مواجه کرده اند که البته تعداد زیادی از آنها زندانیانی هستند که به جهت مبادلات تجاری و مسائل اقتصادی ناشی از آن زندانی نشده اند بلکه چک ابزاری شده برای اینکه این افراد به بهانه آن به زندان بیفتند و مسائلی را برای خود، خانواده و حوزه قضایی کشور ایجاد کنند.

در صورتی که جنبه کیفری چک برداشته شده و از اهمیت چک هم کاسته شود این موضوع تاثیر چندانی بر وضعیت صنایع و تجارت و بازرگانی کشور نخواهد داشت.
بحث کیفری بودن چک تا به حال تاثیری در کاهش میزان جرائم اقتصادی و تعداد زندانیان مالی کشور نداشته است و در حال حاضر نباید نگران مشکلاتی که در آتی به وجود خواهد آمد، باشیم و نباید سعی کنیم با حفظ این قانون،
از لطمات اقتصادی و اجتماعی ناشی از حذف آن جلوگیری به عمل آوریم بلکه باید تلاش کنیم چک، سفته و برات
به جایگاه اصلی خود برگردند و تجارت الکترونیک، اعتماد، قراردادهای تجاری و... جایگزین استفاده های نادرست از چک شود.
حذف جنبه کیفری چک یک کار اصولی است و به طور نسبی نکات مثبتی دارد که در صورت دقت عمل بیشتر بانک ها و بازگرداندن قدرت سابق
به اسنادی مانند سفته و برات و حمایت قوی قوه قضائیه از این اسناد، می توان به رونق گرفتن بازار و کاهش جرائم مالی ناشی از چک های بلامحل و تعداد زندانیان مالی کشور امید بست و چشم انتظار
وضع بهتر در آینده نزدیک بود.
*رئیس اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن تهران