پنج پیامد واکنش کوته نگر به شکوفایی درآمد نفت

دورهای باطل توسعه نیافتگی

دکتر فرشاد مومنی: دکتر فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، سعی کردهدر صدمین سال نفتی شدن اقتصاد ایران بر اساس شاخص های اقتصاد سیاسی نقش نوسانات قیمت جهانی نفت را در تشدید دورهای باطل توسعه نیافتگی توضیح دهد.وی در این مقاله تاکید می کند قاعده رفتاری کوته نگری در سطح توسعه 5 عارضه مهم به همراه دارد، که این 5 عارضه بازتولید کننده دورهای باطل توسعه نیافتگی هستند.این مقاله از نظرتان می گذرد:

---
امسال صدمین سال نفتی شدن اقتصاد و به تبع آن جامعه ایران است و طبیعتاً این فرصت و مجالی را ایجاد می کند که ما به واکاوی این تجربه تاریخی نسبتاً طولانی بپردازیم با این امید که بتوانیم درک دقیق تر و روشن تری از مسائل مبتلا به جامعه مان پیدا کنیم و این امیدواری را داشته باشیم که با فهم بهتر صورت مسائل کمک کنیم که ان شاء الله آینده ای بهتر از امروز داشته باشیم.
واقعیت این است که با وجود همه تلاش هایی که در طول قرون و اعصار شده و با وجود اینکه الان درست 100 سال است که یک منبع قابل توجه تامین مالی برای دولت پیدا شده جامعه ما همچنان دست به گریبان مساله توسعه نیافتگی باقی مانده و طبیعتاً انتظار می رود هر کوششی که در حوزه اقتصادی صورت می گیرد، نگاهی هم به مساله نسبت نفت با پدیده توسعه نیافتگی و استمرار آن در ایران داشته باشد.
نفت در ذات خود با توسعه، نسبیتی با خصلت پارادوکسیکال دارد. به دلیل اینکه از یک طرف یک منبع خارق العاده مالی را به وجود می آورد که اگر از این منبع هوشمندانه استفاده کنیم، می توانیم آهنگ توسعه را سرعت و شتاب دهیم اما در عین حال درآمدهای نفتی در عمل در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه نیافته نفتی به گونه ای مورد استفاده قرار می گیرد که نه تنها انتظارات تئوریک را در زمینه کمک به تسریع توسعه برآورده نمی کند بلکه منشاء اتفاقاتی در جهت عکس آن نیز می شود.
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای دانش توسعه این است که ذهن نظریه پردازان علوم اجتماعی به طور کلی و از جمله ذهن نظریه پردازان اقتصاد را معطوف به پدیده ای کرد که بعدها با عنوان دور باطل توسعه نیافتگی مورد خطاب قرار گرفت و مشخص شد تا زمانی که آن پدیده درست شناسایی نشود و با آن برخورد فعالی صورت نگیرد ابزارهای متداول و متعارف اقتصاد خرد و اقتصاد کلان قادر به حل و فصل مسائل حوزه های مزبور نخواهد بود و به همین خاطر هم بصیرت هایی که به طور سنتی در چارچوب آموزه اقتصاد مرسوم در اختیار قرار می گیرد در غیاب دسترسی به یک فهم قابل قبول از مسائل سطح توسعه به درستی قابل کاربست نیست.
دورهای باطل مفهومی است که از اولین روزهای تولد اندیشه توسعه مورد استفاده قرار گرفته و تا به امروز هم موضوعیت خود را حفظ کرده و گسترش یافته است و به نظر می رسد که ما از جمله در پرتو داشتن درکی روشن از مهم ترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، می توانیم مسائل توسعه کشورمان را حل و فصل کنیم.
این دریغ و تاسف وجود دارد که با وجود اینکه ایران در زمره کشورهای پیشگام در زمینه برنامه توسعه است، هنوز هم نتوانسته ایم چه در دانشگاه ها و چه در درون دولت دست به انجام مطالعه روش مندی بزنیم که براساس آن در چارچوب یک منطق نظری قابل قبول، درک قابل توجهی درباره مهم ترین دورهای باطل مانع بر سر راه توسعه ملی مان به دست بیاوریم. در نهایت اجمال چیزی که در این جلسه می توانم بگویم این است که از زاویه نگرش به مساله نفت نیز به طرز قابل قبولی می توانیم تلاش کنیم که نشان دهیم نفت چه دورهای باطلی را در اقتصاد و جامعه ایران بازتولید می کند.
همین الان و در گذشته هم به همین شکل مرتباً بحث از نفت به عنوان یک عامل بزرگ توضیح دهنده توسعه نیافتگی در ایران متداول و رایج بوده است به همین خاطر، گاه بعضی ها ساده انگارانه آرزو می کنند که ای کاش نفت نداشتیم و تصور می کنند اگر نفت نداشتیم، همه آن سوء رفتارها و ناهنجاری هایی که در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود دارد، منتفی می شد. در حالی که یک نگاه اجمالی به دوران های اقتصاد بدون نفت ایران هم نشان دهنده این است که در بخش اعظم این دوران، فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران مضمون توسعه ای نداشته و ما در بخش اعظم دوره هایی که اقتصاد غیرنفتی داشته ایم کارنامه عملکرد نظام ملی چندان بهتر از دوران نفتی نبوده به اضافه اینکه باید توجه داشت نفت فی حد ذاته هیچ تقصیری در این زمینه ندارد و این ما هستیم که با نحوه برخوردی که با درآمدهای نفتی کرده ایم سرنوشت خودمان را رقم می زنیم اما باید به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که به گواه مطالعات بسیار ارزشمند چارلز عیسوی، اقتصاددان بزرگ مصری و متخصص تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا و بخشی از نتایج یک مطالعه، که به همین نام هم انتشار پیدا کرده، تا قبل از ورود نفت به اقتصاد ایران، میزان اهتمام دولت های ایران به عرضه کالاهای عمومی نزدیک صفر بوده است. وی در کتاب خود تصریح می کند که وقتی ما می گوییم دولت ایران یکی از نامطلوب ترین وضعیت ها را از نظر اهتمام به زیربناسازی و عرضه کالاهای عمومی داشته، این را در قیاس با نمونه های آرمانی نمی گوییم، بلکه در قیاس با همسایگان و کشورهای هم طراز این کشور می گوییم بنابراین باید به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم که همین میزان کالاهای عمومی که در اقتصاد ایران عرضه می شود و امنیتی که وجود دارد و زیربناهایی که ساخته شده و اهتمامی که دولت ها طی 100 ساله اخیر به مساله آموزش و بهداشت داشته اند همگی مرهون نفت است و در غیاب درآمدهای نفتی جای خالی این نحوه تخصیص منابع کاملاً در اقتصاد ایران احساس می شده است. پس حتی در ایران هم وقتی ما از درآمدهای نفتی در حوزه های معقول استفاده کنیم، ثمربخش می شود و اگر به روش های نامعقولی از آن استفاده کنیم، خسارت آفرین می شود و این حکم فقط شامل حال نفت نیست، هر ابزار دیگری را هم که ما در اختیار داشته باشیم، می تواند شامل چنین حکمی شود. به اعتبار اینکه مساله شناسایی دورهای باطل به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه نبوده و به اعتبار آنکه ما در وضعیت کنونی، در حال تجربه شرایطی هستیم که در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاهی فرودها و فرازهای قیمتی خارق العاده ای را در مورد نفت طی کرده. در ادامه خطوط کلی یکی از مهم ترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشورمان را به اعتبار نوسانات درآمد نفتی، توضیح بدهم تا مشخص شود به همان اندازه که ناتوانی های ما در درک اقتضائات شرایط وفور درآمد نفتی، به جای اینکه پیام آور توسعه باشد، پیام آور ناهنجاری ها و بی ثباتی ها و خسارت های قابل توجه است و تا زمانی که ما در همین کادری که الان فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مان قرار دارد، باشیم دوران افول درآمد نفتی هم برای ما دقیقاً به دلایل دیگری و با سازوکارهای متفاوتی، همان عارضه ها را ایجاد می کند.
به نظر می رسد، اگر بتوانیم این مساله را آنطور که شایسته موضوع است خوب شناسایی کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که به خصوص در آستانه تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشورمان، با تدابیر بهتر و رویه های منطقی اوضاع بهتری شاهد باشیم.
لفظ «کوته نگری» در نگاه اول ممکن است فقط یک عارضه رفتاری موضعی به نظر برسد که مثلاً وقتی ما با شکوفایی درآمد نفتی روبه رو می شویم، فقط گریبان گیر مقامات کلیدی و تاثیرگذار بر تخصیص منابع کشورمان می شود. کوته نگری در یک اقتصاد سیاسی رانتی که با فراز و فرودهای 100 سال چنین شرایطی را تجربه کرده تبدیل به یک فرهنگ می شود ونیروهای اجتماعی پشتیبانی پیدا می کند که اگر درست شناسایی نشوند و مساله فقط به یک صفت نامفهوم که در بین گروه اندکی از افراد وجود دارد، تحویل شود ما نمی توانیم با آن برخورد فعال و راهگشا داشته باشیم. در یک اقتصاد توسعه نیافته هنگام شکوفایی درآمدهای نفتی کوته نگری، مشخصه اصلی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع می شود، با تذکر این نکته مجدد که پشتیبانش همه نیروهای اجتماعی هستند که قدرت اثرگذاری روی رفتار دولت را دارند.
در چارچوب این کوته نگری هنگام شکوفایی درآمد نفتی دولت ملاحظات کوتاه مدت را به ملاحظات بلندمدت ترجیح می دهد و این ترجیح منشاء اتخاذ رویه انبساط مالی می شود. در تئوری هایی که تحت عنوان بلای منابع یا نفرین منابع یا بیماری هلندی یا اقتصاد سیاسی رانتی روی این مساله کار کرده اند، با جزئیات توضیح داده می شود که شکوفایی درآمد نفتی در ذات خودش یک شوک بزرگ است که به قسمت تقاضای کل اقتصاد وارد می شود.
این در حالی است که در کوتاه مدت ما قادر به ایجاد تغییرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد نیستیم. بنابراین به فرض ثبات نسبی قسمت عرضه اقتصاد این شوک بزرگ تقاضا منشاء امواج تورمی می شود. امواج تورمی که به این ترتیب، به وجود می آید همه سطوح رفتار اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در سطح خرد این موج تورمی منجر به سوء تخصیص منابع و بروز اتلاف های وسیع و رویه های اسراف آمیز در زمینه کاربست منابع می شود. در ادبیات توسعه این مساله به عنوان یک قاعده رفتاری کلی در بین کشورهای عقب مانده در نظر گرفته شده و اقتصاددان برجسته توسعه، لیبن شتاین، با شواهد تجربی بی شمار، نشان می دهد به طور کلی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در اقتصادهای نفتی، فرآیندهای تخصیص منابع در مقیاس خرد قاعده رفتاری مفروض اقتصاد خرد یعنی رفتار بر مبنای مساله کمیابی را به چالش می کشد یعنی این کشورها که عموماً کشورهایی هستند که از نظر وضعیت منابع مادی و انسانی با محدودیت روبه رو هستند و باید قدر منابع اندکی که دارند را بهتر بدانند به رغم کمبود شدید منابع برای دستیابی به یک واحد کالای معین، از منابع مادی و انسانی بیشتری استفاده می کنند.
در سطح کلان، با توهم تحویل گرایانه همه چیز را با پول و واردات حل خواهیم کرد، منشأ بروز یک سلسله سوء هنجارهای دیگری می شود که در ادبیات اقتصاد کلان به تفصیل درباره اش بحث و نشان داده شده که مواجهه غیرمنطقی با شکوفایی درآمد نفتی از طریق تورم، روی تراز پرداخت ها، روی تراز تجاری، روی ترکیب تولید روی توزیع درآمد و ثروت و ... آثار سوء خود را منعکس می کند و ما حتی در بعضی از کتب درسی اقتصاد کلان شاهد این هستیم که در کنار آثار اقتصادی تورم، از اثر اخلاقی تورم هم بحث به میان می آید و نشان می دهد که چگونه این اشتباه راهبردی در یک مقطع حساس منشأ گسترش و تعمیق ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی هم می شود و سوء رفتارها را به شکل های گوناگون دامن می زند.
به قاعده فرهنگ کوته نگری واکنش هایی که در میان گروه های اجتماعی ظاهر می شود درست مثل واکنش هایی است که در میان دست اندرکاران امر تصمیم گیری و تخصیص منابع ظاهر می شود یعنی وقتی این آثار کوتاه مدت تورم در سطوح خرد و کلان ظاهر می شود عموماً فقط روی مساله تورم تمرکز می کنند. واکنش ها و بحث ها به گونه ای سامان می یابد که گویی اگر در این ساخت توسعه نیافته رانتی تورم وجود نمی داشت هیچ مشکل دیگری وجود نداشت در حالی که شواهد تجربی کافی و ملاحظات نظری مشخص نشان دهنده این است که عوارض این کوته نگری بر روی متغیرهای سطح توسعه ملی به مراتب پرخسارت تر و شکننده تر از عوارضی است که در سطوح خرد و کلان ظاهر می شود.
در ادبیات اقتصاد مرسوم توضیح داده شده که قاعده رفتاری کوته نگری در سطح توسعه پنج عارضه مهم به همراه دارد و این پنج عارضه مهم ترین عوامل بازتولیدکننده دورهای باطل توسعه نیافتگی هستند و گمان من بر این است که اگر هر یک از اینها درست شناخته شود، ملاحظه خواهیم کرد که هر یک از این عوارض به تنهایی برای زمین گیر کردن اقتصاد ملی و مانع تراشی بر سر راه توسعه ملی کفایت می کند و طبیعتاً وقتی که ترکیب پنج تایی اینها با هم ظاهر می شود، پیچیدگی های غیرعادی تری بر سر راه توسعه ملی قرار می گیرد. این پنج عامل یا پنج پیامد موثر بر مسائل سطح توسعه رویه های کوته نگر در زمان شکوفایی درآمد نفتی، به ترتیب عبارتند از:
1- گسترش و تعمیق نابرابری ها
2- افزایش فساد مالی
3- تضعیف بخش های مولد
4- تبدیل شدن فعالیت های سوداگرانه به عنوان موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی
5- تعمیق شکاف میان بنیه تولید ملی و نیازهای مصرفی جامعه.
فقط مساله نابرابری ها به تنهایی در بسیاری از نظریه های توسعه و در بسیاری از تجربه های عملی توسعه به عنوان علت العلل و عامل اصلی بازتولید توسعه نیافتگی توضیح داده شده و در آن مطالعات نشان می دهند که نابرابری چگونه اختلال های بی شماری را به نظام ملی تحمیل می کند و اجازه میل به توسعه را سلب می کند. در مورد بقیه مولفه ها هم به همین شکل است و هر یک به تنهایی می تواند توضیح دهنده کل مساله توسعه نیافتگی باشد. فقط برای اینکه شما ایده ای داشته باشید از اینکه چگونه این متغیرها به تنهایی می توانند مانع محوری توسعه بشوند، مثلاً به همین شرایط کنونی اقتصاد ایران نگاه کنید که ما در همین سال 1387 با یک چشم انداز درآمد نفتی حدود 80 میلیارد دلاری و یک میزان وارداتی تقریباً در همین سطح، چهارمین اقتصاد دنیا از نظر بالاترین سطوح تورمی هستیم یعنی وقتی شکاف بین بنیه تولیدی و نیازهای مصرفی جامعه افزایش غیرعادی پیدا می کند، اوضاع به چه صورتی در می آید که ما به رغم این جهش در واردات جزء چهار کشور بالاترین سطح تورم در دنیا قرار می گیریم.
تعامل هایی که میان آثار و پیامدهای سطح خرد و سطح کلان و سطح توسعه ملی در اثر این رویکرد کوته نگرانه به وجود می آید، در نهایت نظام ملی را با یک پدیده رکود تورمی روبه رومی کند و اگر پدیده رکود تورمی از منظر اقتصاد سیاسی به درستی شکافته شود، نشان خواهد داد چگونه نظام ملی را ابتدا از منظر اقتصادی و سپس بقیه حوزه ها تهدید می کند و حتی می تواند چالش های امنیت ملی را هم به وجود بیا ورد. وجود چنین تصویری که به شکل گسترده ای هم بازتاب داشته و آثار محسوس و ملموس فوری هم به بار می آورد موجب شده کسانی ساده انگارانه گمان بکنند اگر قیمت نفت پایین بیاید دیگر این بلندپروازی ها و تخصیص های جاه طلبانه و تصمیمات شتاب زده محمل اصلی خود را از دست می دهد و بنابراین ممکن است بعضی ها آرزو بکنند که ای کاش درآمد نفت ما به جای صعود، افول می کرد .اما بحث بر سر این است که به واسطه آنکه در رویه های کوته انگارانه هنگام شکوفایی درآمد نفتی دولت تعهداتی را بر عهده می گیرد و زیر بار هزینه هایی می رود که به همان سهولتی که منشأ بزرگ شدن اندازه دولت می شود در هنگام افول درآمدهای نفتی دولت به همان سرعت نمی تواند از تعهداتی که قبلاً کرده شانه خالی کند. این مساله در ادبیات موضوع با عنوان تصلب ساختار هزینه های دولت مطرح می شود. در حال حاضر، در کل بودجه عمومی دولت در ایران، بیش از سه چهارم آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاری می شود.
به دلایل گوناگون می توان نشان داد دولت در این زمینه یک ساخت متصلب دارد یعنی نمی تواند به سهولت طیف وسیعی از نیروی کار را که در استخدام خود دارد، اخراج کند و به این ترتیب هنگام افول درآمدهای نفتی، این ساخت متصلب هزینه ای، تبدیل می شود به بزرگ ترین نیروی محرکه تحمیل کننده رویه های کوته نگر. موضوع این است اگر راه حل های ساختاری جدی هم برای چنین کشوری وجود داشته باشد قطعاً وجود دارد، این نیروی محرکه قدرتمند که دولت باید در شرایط افول درآمد نفتی حداقل به اندازه حقوق سرماه کارمندانم درآمد کسب کنم، باعث می شود دولت حتی در شرایط افول درآمد نفتی هم رویه های کوته انگارانه خود را استمرار می بخشد. من در اینجا الگویی از واکنش کوته نگر در شرایط افول درآمدهای نفتی را برای شما تصویر می کنم تا ملاحظه بفرمایید در چنین شرایطی اگر ما دوباره مثل آن گزینه قبلی برخورد کوته انگارانه را محور قرار دهیم، چگونه همه آن مولفه ها در شرایط جدید هم بازتولید می شود و بنابراین این دورباطل از طریق گزینه افول درآمدهای نفتی هم استمرار پیدا می کند.
اگر بپذیریم که ساخت هزینه های دولت در چنین اقتصادی یک ساخت متصلب است.در زمان افول درآمدهای نفتی به واسطه آنکه همه تنگناهای ساختاری ناشی از دوران ولنگاری در هزینه کردن درآمدهای مازاد وجود دارد که مثلاً باعث شده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ما جزء پایین ترین نسبت ها در دنیا باشد و مثلاً شرکت های دولتی به اندازه جایگاهی که دارند و سرمایه گذاری هایی که برایشان شده بازدهی نداشته باشد آن وقت شرایط رکود تورمی فضایی را ایجاد کرده که دولت از بخش خصوصی هم چندان مالیاتی نمی تواند بگیرد و از این قبیل. وقتی همه اینها را در نظر بگیرید، طبیعتاً در واکنش به چنین شرایط خطیری دولت مجدداً به دامان درآمدهای نفتی برمی گردد. یک رابطه اتحادی وجود دارد که شما می توانید آن را به صورت یک فرمول
R ½ p ھ q در نظر بگیرید که r درآمدهایی است که دولت باید حتماً کسب کند تا به کام ساخت متصلب هزینه ای خودش بریزد. بنابراین در شرایطی که q یعنی مقدار ارز حاصل از صدور نفت خام کاهش می یابد برای اینکه این رابطه اتحادی برقرار بماند برای دولت کوته نگر فقط یک راه باقی می ماند که آن هم عبارت از جبران این مقدار درآمد ارزی کاهش یافته از طریق افزایش قیمت دلارهای نفتی است.
این سمت گیری در ادبیات موضوع با عنوان تضعیف ارزش پول ملی شناخته شده است. دوستان می دانند که به لحاظ تئوریک سیاست تضعیف ارزش پول ملی برای کشورهای در حال توسعه، یکی از اغواگرترین سیاست هاست زیرا چنین انتظار می رود که اگر کشوری اقدام به تضعیف پول خود بکند همزمان صادرات این کشور برای خارجی ها بسیار ارزان خواهد شد بنابراین انگیزه ای ایجاد می کند برای اینکه آنها متقاضی میزان بیشتری از اقلام صادراتی این کشور باشند و چون در این شرایط به طور نسبی قیمت کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد این هم به لحاظ تئوریک در واقع این انتظار را ایجاد می کند که واردات کاهش معنی داری پیدا بکند. تصور اینکه یک سیاستگذار بدون اینکه هیچ همتی بکند، بدون اینکه هیچ نوآوری علمی فنی داشته باشد، بدون اینکه هیچ نوآوری سازمانی داشته باشد، می تواند ارزش پول ملی خود را تضعیف کند، بعد بلافاصله صادراتش جهش پیدا بکند، وارداتش کاهش پیدا بکند، تراز پرداخت هایش بهبود پیدا بکند و بعد در ادامه این تحولات انتظاری در بخش حقیقی هم برای اینکه چنین اتفاق هایی بیفتد، آنچنان جهشی در تولید اتفاق بیفتد که ما بتوانیم تقاضاهای جدید و مازاد برای کالاهای صادراتی مان را پاسخ دهیم و آنچنان جهشی در تولید اتفاق بیفتد که ما بتوانیم آن کالاهایی را که ورودشان دیگر توجیه اقتصادی ندارد از طریق تولید داخلی جایگزین کنیم، این بدین معناست که به طور همزمان ما با یک جهش بزرگ در تولید و اشتغال و سطح رفاه هم روبه رو خواهیم بود.
مطالعاتی که صورت گرفته خیلی روشن نشان داده به دلایل مشخص هیچ کدام از آن انتظارات تئوریک در یک ساخت توسعه نیافته محقق نمی شود زیرا در شرایطی که بخش مهمی از کالاهای صادراتی ما چه در کشاورزی و چه در بخش صنعت در چارچوب ساخت تولید معیشتی تولید می شوند، واکنش به موقع نشان دادن به تغییرات تقاضا حتی اگر اتفاق بیفتد، در چارچوب ساخت تولید معیشتی امکان پذیر نیست. مثلاً در چارچوب الگوی
«کاب-وب» توضیح داده می شود در بخش کشاورزی اگر جهشی برای تقاضای محصولات کشاورزی ایجاد شود کشاورزان در بهترین حالت می توانند به این شوک تقاضا با یک وقفه زمانی یک ساله پاسخ بدهند یعنی زمانی که آثار منفی تضعیف ارزش پول ملی همه آن فرصت ها را بر باد می دهد و همین طور در مورد کالاهای سنتی-معیشتی که در بخش صنعت تولید می شود آنها هم امکان ایجاد جهش در عرضه کوتاه مدت برایشان وجود ندارد مثلاً اگر فرش دستبافی قرار باشد 18 ماهه تولید شود در چنین شرایطی هر چقدر که فشار بیاورند باید بین 9 ماه تا یک سال صبر بکنند تا این تولید محقق شود و وقتی این محصول به بازار عرضه می شود که دیگر آ ن فرصت به دلیل جهش تورم از بین رفته است.
ادامه دارد