اتوماسیون اداری و مالی پیوست
شماره 863 ، پنجشنبه، 2 آبان ، 1387
 
 
مهر: مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار
در34 ماده و پنج تبصره منتشر شد. مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار به شرح ذیل است:
ماده 1- در اجرای فراز پایانی ماده پنج قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها»
و به منظور افزایش منابع در اختیار بانک ها جهت گسترش فعالیت های بانکی، تنوع بخشی به منابع تامین مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و کمک به مدیریت موثر ریسک اعتباری «مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار» که از این پس به اختصار مقررات نامیده می شود، تدوین می گردد.
ماده 3- به طور مستقیم یا غیرمستقیم، هیچ گونه سهمی در سرمایه ناشر داشته باشد.
- در جایگاهی قرار گیرد که از نفوذ موثر بر تصمیمات ناشر برخوردار شود.
- عضوی در هیات مدیره ناشر داشته باشد.
ماده 5- بانی می بایست با توجه به صرفه اقتصادی، حجم مطالبات رهنی همگن قابل تبدیل به اوراق بهادار را تعیین می کند.
ماده 6- بانی باید اطمینان حاصل کند که منع قانونی، مقرراتی و قضایی برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی مورد نظر وجود ندارد و از اختیارات لازم برای این انتقال - به گونه ای که انجام آن در تعارض با مفاد قرارداد مربوط به مطالبات رهنی نباشد - برخوردار است.
ماده 7- برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی، بانی می بایست در قرارداد منعقده با ناشر قید نماید که تمامی شرایط حاکم بر انواع قراردادهای مطالبات مذکور پس از انتقال، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده 8- بانی باید اطمینان حاصل کند که مفاد قرارداد انتقال مطالبات، شرایط زیر را تامین می کند:
1-8- هیچ گونه الزامی به قبول تعهد در قبال زیان های ناشی از این مطالبات متوجه وی نمی کند.
2-8- تعهدی مبنی بر بازخرید مطالبات رهنی از ناشر برای بانی ایجاد نمی کند، مگر در شرایط ذیل:
الف- بانی مایل به بازخرید مطالبات جاری باشد.
ب- بخشی از مطالبات رهنی فروش رفته با شرایط قرارداد بین بانی و ناشر مطابقت نداشته باشد.
ج- برخی از مطالبات رهنی موضوع عملیات، به دلیل مغایرت های قانونی موجود در قرارداد تسهیلات، با مشکلات حقوقی مواجه شده است. لازم به ذکر است که در این مورد ریسک حقوقی مربوط، متوجه بانی خواهد بود.
3-8- پس از فروش مطالبات رهنی، بانی متحمل هیچ گونه هزینه ای بابت انجام فرآیند عملیات نمی شود.
4-8- چنانچه به موجب تنزل کیفیت اعتباری مطالبات موضوع عملیات، ضرورت امهال آنها و در نتیجه تغییر شرایط حاکم بر قرارداد ایجاد شود، از این ناحیه هیچ گونه مسوولیتی متوجه بانی نمی شود.
ماده 9- بانی موظف است قبل از انجام هرگونه اقدام برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی خود، نسبت به تطابق کلیه فرآیندهای پیش بینی شده برای عملیات با قوانین و مقررات اطمینان حاصل کرده، در این خصوص مستندات لازم را برای دریافت مجوز به مقام نظارتی ارائه کند.
ماده 10- مطالبات موضوع عملیات باید به ارزش منصفانه قیمت گذاری شوند و ساز و کار پرداخت وجه آن باید به گونه ای در تفاهمنامه پیش بینی شود، که فروش قطعی مطالبات رهنی پس از پرداخت کامل وجه به بانی انجام شود.
ماده 11- فروش مطالبات رهنی نباید صوری بوده و می بایست حداقل از ویژگی های زیر برخوردار باشد:
1-11- از نظر حقوقی به طور کامل از مالکیت بانی خارج شده، به گونه ای که حتی در زمان ورشکستگی و تصفیه بانی، امکان دسترسی به آنها برای وی و بستانکاران آن فراهم نباشد.
2-11- تمامی حقوق و تعهدات بانی در مورد مطالبات موضوع عملیات به ناشر منتقل شده و در این خصوص هیچ گونه منفعت و هزینه ای برای بانی باقی نماند.
ماده 12- بانی تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه تسهیلات به ناشر به منظور خرید مطالبات موضوع عملیات نیست.
ماده 13- بانی مجاز به فروش تسهیلات سندیکایی نیست، مگر اینکه توافق تمامی اعضای تسهیلات سندیکایی را اخذ کند.
ماده 14- بانی در ثبت تمامی فرآیند عملیات، ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ذی ربط است.
ماده 15- در شرایطی که بانی نقش مجاز دیگری را در فرآیند عملیات عهده دار شود، خدمات باید براساس رویه های معمول تجاری و به دور از رفتارهای دوگانه انجام شود.
ماده 16- بانی پس از انتقال مالکیت مطالبات رهنی موضوع عملیات باید سود حاصل از اعطای تسهیلات آن بخش از منابع آزاد شده را که از محل منابع سپرده گذاران است در محاسبه سود قطعی سپرده گذاران منظور کند.
ماده 17- لازم است حوزه فعالیت ناشر محدود به عملیات مربوط به انتشار مجموعه واحدی از اوراق بهادار موضوع این مقررات و همچنین سرمایه گذاری های مرتبط با آن باشد و موضوع فعالیت ناشر به ترتیب یاد شده باید به روشنی در اساسنامه تبیین شود.
ماده 18- نام ناشر نباید همنام یا مشابه نام بانی باشد.علاوه براین، نام ناشر نباید با به کارگیری واژه ها یا نماد مشابه، نام بانی را تداعی کند.
ماده 19- ناشر نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم (حداکثر تا دو لایه) هیچ گونه سهمی در سرمایه بانی داشته باشد.
ماده 20- هیات مدیره ناشر باید از بانی مستقل باشد.
ماده 21- ناشر می تواند در فاصله زمانی بین دریافت اقساط از گیرندگان تسهیلات و پرداخت به دارندگان اوراق منتشره، وجوه در اختیار را (اعم از اصل و سود) در موسسات اعتباری سپرده گذاری کند.
ماده 22- ناشر باید هنگام فروش اوراق بهادار، با اطلاع رسانی مناسب سرمایه گذاران را به این نکته آگاه سازد که هیچ گونه تعهدی در خصوص این اوراق متوجه بانی نیست. درج مراتب فوق در ظهر اوراق ضروری است.
ماده 23- ناشر موظف است تمامی اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدان مطالبات خریداری شده را حفظ کند.
ماده 24- بانی می تواند نقش عامل را برای ناشر طرف قرارداد خود نیز ایفا کند.
ماده 25- قرارداد عاملیت، نباید برای عامل هیچ گونه تعهدی مازاد بر تعهدات متعارف برای ارائه خدمات عاملیت ایجاد کند. عامل باید نظر مکتوب مشاورحقوقی خود را مبنی بر تایید این موضوع دریافت و در سوابق نگهداری کند.

ماده 26- قرارداد منعقده بین عامل و ناشر باید موارد ذیل را در برگیرد:
1-26- نوع و جزئیات لازم تمامی خدمات.
2-26- متعهد نبودن عامل برای پرداخت وجوه به ناشر یا سرمایه گذاران، در صورت عدم ایفای تعهدات توسط دریافت کننده تسهیلات.
ماده 27- به منظور انجام مناسب وظایف توسط عامل و نیز اعمال نظام کنترل داخلی موثر، لازم است فرآیند جریان وجوه و نقش ها و مسوولیت ها برای کارکنان مورد نیاز این فعالیت به طور شفاف تعریف شود.
ماده 28- عامل و امین موظفند تمامی اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدان مطالبات رهنی خریداری شده را حفظ کنند.
ماده 29- در صورتی که گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط قصور کند، امین موظف است با ناشر یا نماینده وی در ارائه اسناد برای وصول مطالبات همکاری لازم را به عمل آورد.
ماده 30 - موسسه اعتباری مجاز است حداکثر تا پنج درصد سرمایه پرداخت شده خود را در اوراق بهادار منتشره توسط هر ناشر سرمایه گذاری کند. مجموع سرمایه گذاری موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره موضوع این نوع عملیات نباید از 20 درصد سرمایه پرداخت شده آن فراتر رود.
ماده 31- به منظور مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری ها، نگهداری اوراق بهادار با پشتوانه مطالبات رهنی در سبد سرمایه گذاری موسسات اعتباری باید با توجه به رتبه اوراق (در صورت رتبه بندی آنها) به گونه ای انجام شود که ریسک کلی سبد سرمایه گذاری در حد قابل قبول قرار گیرد و این موضوع مورد تایید مقام نظارتی واقع شود.
ماده 32- انتقال کامل ریسک از بانی در عملیات باید برای مقام نظارتی محرز شود.
ماده 33- مطالبات رهنی فروش رفته، صرفاً در شرایطی که ریسک اعتباری آنها به طور کامل از بانی منتقل شده باشد، در محاسبات مربوط به کفایت سرمایه منظور نمی شود.
ماده 34- بانی نمی تواند هیچ گونه خدمات حمایتی تلویحی به ناشر ارائه دهد. در صورت احراز این نوع حمایت توسط مقام نظارتی، ریسک ناشی از مطالبات رهنی فروش رفته کماکان در محاسبات کفایت سرمایه منظور خواهد شد.
لطفا فرم زیر را پر کنید. فیلد های الزامی با ستاره مشخص شده اند.
  1. • نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.
    • ایمیل شما نزد ما باقی Ù…ÛŒ ماند Ùˆ منتشر نمی شود.
جستجو
پر بیننده ترین اخبار
هشدار معاون مرکز آمار :
مشتریان جهانی کشورمان به سمت رقبا رفتند
راهکار غیرقانونی برخی بانک ها برای دریافت الکترونیکی قبوض
دعوت نزدیکان میرحسین موسوی برای نامزدی رئیس جمهوری سابق
به اتهام اعلام آمار غیرواقعی ارائه شد
جهرمی پیش خبر داد