انتقاد رئیس قوه قضائیه از سیاست پولی دولت:

جلوی پولشویی را بانک ها بگیرند نه دادگاه ها

سرمایه: رئیس قوه قضائیه در نوزدهمین جلسه از دور دوم دیدارهای استانی از طریق ویدئو کنفرانس با مسوولان قضایی استان سیستان و بلوچستان گفت: «در همه دنیا جلوی پولشویی را از راه سیستم بانکی می گیرند نه سیستم قضایی. در کشورهای دیگر اگر فردی پول زیادی به بانک برد به راحتی نمی پذیرند و اول مستند پول او را پیگیری می کنند اما در کشور ما اگر فردی یک گونی پول هم به بانک ببرد، بانک فوراً استقبال می کند مبادا دارنده پول به شعبه دیگری برود.»

جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز دوشنبه گذشته با انتقاد از دولت و سیستم بانکی کشور گفته بود: «بانک ها بدون ضابطه و بدون حساب و کتاب وام می دهند و حالا به قوه قضائیه تکلیف می کنند که آن را وصول کنید، بانک ها می گویند از آنجا که سیاست دولت در اعطای وام است، اگر وام ندهیم توبیخ می شویم و بانک هایی که وام می دهند تشویق می شوند و آنگاه از ما می خواهند کسی را که بازپرداخت وامش را نمی دهد، زندانی کنیم.»
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه «عدم ایفای تعهد، جرم نیست»، افزود: «از ما می خواهند فراتر از قانون عمل کنیم و کسی را که بازپرداخت وامش را نمی دهد، زندانی کنیم در حالی که عدم ایفای تعهد، امری حقوقی است و دولت باید مثل بقیه افراد دادخواست دهد. قوه قضائیه مجری قانون و عدالت است و وضع قانون نمی کند. اگر آقایان معتقد هستند جرم است، بروند قانون بیاورند.»
به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «فعال شدن بخش خصوصی توام با عدالت، نقشی موثر در رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی دارد. اجرای سیاست های اصل 44 امری بسیار مهم است و در همه بخش ها اعم از بخش های اجرایی، قضایی، امنیتی، مردمی و نهادهای موثر در افکار مردم نهادهای روحانیتی و نمایندگان ولی فقیه در مناطق مختلف باید پیگیری شده و همه اینها دست به دست هم دهند تا سیاست ها به مرحله اجرا درآید.»
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه «سیاست های اصل 44 و روح آن که در جهت رفع فقر، بیکاری و عقب ماندگی های اقتصادی کاملاًمشخص است»، اظهار کرد: «ریشه بسیاری از جرائم در همین موارد است که باید مسوولان استان با تحقق سیاست های اصل 44 در چارچوبی که ابلاغ شده عمل کنند و زیاد منتظر دستورالعمل های ریز و اجرایی نباشند.»
وی این امر را نیازمند همکاری همه دستگاه ها دانست و افزود: «احقاق حقوق عمومی مردم بر عهده یک دستگاه خاص نیست بلکه همه بخش ها در این امر سهیم هستند و در واقع یک مجموعه واحد باید در این راستا شکل گیرد.»
رئیس قوه قضائیه با تاکید برلزوم استفاده از ظرفیت های موجود در هر استان برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی گفت: «لازم است که استانداران ارزیابی کنند که چه ظرفیت ها و نیروهای انسانی در هر استان به کار گرفته نشده است و راه های به کارگیری این ظرفیت ها چیست؟ باید افرادی که قابل کنترل، نظارت و رقابت برای سرمایه گذاری هستند، شناسایی و جلب شده و طبق ضوابط قانونی با آنها همکاری شود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود جامعه را بدنه ای واحد برشمرد و اظهار کرد: «هر نظامی به ویژه نظام اسلامی به دنبال سالم سازی و سالم بودن بدنه اجتماع است. اگر وضع جامعه به گونه ای باشد که سلامت حقوقی در آن وجود نداشته باشد و به واسطه هر اختلافی چندین پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود و شاهد ناامنی های حقوقی باشیم آن جامعه مانند یک بدن بیمار است لذا وظیفه اصلی هر نظام حفظ سلامت حقوقی برای جامعه است.»
هاشمی شاهرودی در همین زمینه ادامه داد: «ما فکر کرده ایم از طریق محاکم، کثرت قضات و مجازات های سخت تر می توان مشکلات حقوقی را درمان کرد در حالی که ساختارهایی مانند بانک، گمرک و قوانین مختلف باید اصلاح شود مثلاً با مجهزشدن گمرک به تجهیزات روز دنیا امکان قاچاق فراهم نشود یا انبوه سازان قوانین مشخصی داشته باشند تا نتوانند هر کاری انجام دهند.»
وی بیان کرد: «متاسفانه امروز خرید و فروش املاک در کشور امنیت ندارد و این مساله بسیار بدی است.»