به بهانه روز جهانی معلم

صورت مساله را پاک نکنیم

محمد تقی فلاحی* : در آستانه سال تحصیلی جدید و در حالی که به استقبال روز جهانی معلم می رویم دولت نهم رفتاری را نسبت به معلمان به نمایش گذاشت که می توان آن را گامی جدید در محدود کردن هرچه بیشتر حقوق و آزادی های مدنی تشکل های صنفی و در واقع مردم دانست.

سابقه انتخاب روز پنجم اکتبر از جانب یونسکو به عنوان روز جهانی معلم خیلی طولانی نیست. این روز به هیچ کشور و دولت خاصی نیز تعلق ندارد.
حدود 130 کشور عضو سازمان ملل، از جمله ایران، این روز را به رسمیت شناخته اند. در بسیاری از کشورها هر ساله در این روز مراسمی دولتی یا غیردولتی برگزار می شود که می تواند جنبه اعتراضی نیز داشته باشد. شبیه همان اتفاقی که در روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورهای دنیا رخ می دهد.
در ایران اما این روز هنوز وارد تقویم رسمی نشده و دولت های مختلف نه تنها اهمیتی به آن نداده اند بلکه در مواردی با برگزاری مراسم در این روز توسط تشکل های غیردولتی نیز مخالفت کرده اند. گروهی هم به غلط تصور کرده اند کسانی قصد دارند این روز را جانشین روز ملی معلم، 12 اردیبهشت، کنند. از سوی دیگر معلمان
به دلیل وضعیت اسف بار آموزش و پرورش، نارضایتی از وضعیت شغلی حقوق و منزلت اجتماعی خود در چنین روزهایی فرصتی می یابند مشکلات، پیشنهادها یا حتی اعتراض های خود را به گوش برسانند. شاید به این ترتیب زمان برای اعاده حقوق و تحقق وعده های بهبود و اصلاح در آموزش و پرورش فرا رسد. در نتیجه این روز به مذاق دولتمردان خوش نیامده و نه تنها خود برنامه ای برای این روز در نظر نمی گیرند، بلکه همان طور که گفته شد در سال های گذشته سعی می کردند یا از برگزاری هرگونه مراسمی توسط تشکل های صنفی جلوگیری کنند یا حداقل برگزاری چنین مراسمی را نادیده گرفته و با سکوت از کنار آن عبور کنند.
امسال اما در روزهای پایانی شهریور شاهد حرکتی جدید بودیم. در حالی که تشکل ها و کانون های صنفی معلمان سراسر کشور در پی برگزاری جلسه شورای هماهنگی خود در آستانه سال تحصیلی جدید بودند (جلسه ای عادی که سالانه حداقل دو بار برگزار می شود)، چون حدس زده می شد ممکن است در این جلسه تصمیمی هم برای برگزاری مراسم در روز جهانی معلم گرفته شود، مسوولان مربوطه نیت خوانی کرده و در یک اقدام پیشگیرانه معلمانی را که از شهر ها و استان های مختلف به قصد شرکت در جلسه شورای هماهنگی به تهران آمده بودند قبل از رسیدن به محل تشکیل جلسه بازداشت کردند. جالب آنکه به تمامی آنها اتهام
«شرکت در تجمع غیرقانونی و برهم زدن امنیت ملی» را وارد کردند. هرگز هم به این سوال بازداشت شدگان پاسخ ندادند که کدام تجمع؟ یا اینکه تشکیل جلسه در یک فضای سربسته را می توان با تجمع یکی دانست و غیرقانونی؟ با این توضیح که تشکیل جلسه در محیط های بسته طبق نص صریح قانون نیاز به مجوز ندارد.
در هر صورت اگرچه دولت نهم از ابتدای تشکیل، مخالفت خود با تشکل ها و سازمان های غیردولتی را به روش های مختلف نشان داده بود اما حرکت اخیر را می توان اقدامی جدید و آشکار در راستای محدود کردن هرچه بیشتر آزادی های شغلی ارزیابی کرد. به طوری که با استفاده از روش های مختلف سعی می شود شعاع حرکتی و عمل اقشار و نیروهای اجتماعی مختلف از قبیل معلمان، مطبوعات غیر وابسته به دولت، تشکل های غیردولتی مختلف و... با استفاده از ابزارهای قدرت و البته اتهامات سنگین نظیر برهم زدن امنیت ملی محدود تر شود. بدون توجه به این نکته بسیار مهم که وقتی با جلسات ساده ای نظیر جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان اینگونه برخورد و به شرکت کنندگان آن اتهام اقدام علیه امنیت کشور وارد می شود، آنچه بی اعتبار می شود آن جلسه و شرکت کنندگان آن نیستند، بلکه این مفهوم امنیت ملی است که خدشه به آن وارد می شود. عملکرد خود دستگاه های حافظ امنیت نیز از این بابت لطمه می خورد. چگونه چند معلم که نه قدرت مالی قابل توجه و نه توان تشکیلاتی بسیار گسترده ای دارند، می توانند با وجود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مختلف، امنیت کشور را آن هم با برگزاری یک جلسه با حداقل امکانات دچار چالش کنند؟ دنیای امروز به خصوص جامعه ما برخورد های امنیتی را بر نمی تابد به ویژه ثابت شده که این گونه برخوردها حتی اگر در کوتاه مدت پوششی برای بیان مسائل و مشکلات اجتماعی شود در بلندمدت پاسخگو نبوده و اثرات منفی و بازتاب بسیار شدید تری را ایجاد خواهد کرد.
این دیگر از بدیهیات عقلی است که با پاک کردن صورت مساله نمی توان هیچ مشکلی را حل کرد.
* عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران